محافظ الفيوم يعلن الإجراءات القانونية للتصالح في مخالفات البناء
أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أنه بصدور القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، على رؤساء المراكز والمدن اتخاذ ما يلي:
- إنشاء السجلات الخاصة بقيد طلبات التصالح وفقا للمادة ( 5 ) من الائحة التنفيذية.
- قيام الجهات الإدارية (مراكز المدن بالمحافظة) باستقبال الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة (رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه كما هو وارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تحدد فئات هذا الرسم).
- إنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح، وكذا جدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة، ويتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم إستخدم وسائل الدفع غير النقدي، وذلك طبقًا لفئات الرسم التالية:
كما تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلًا خاصًا تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، ويثبت به بيانات العقار ، وعلي الأخص ما يأتي
اسم وصفة مقدم الطلب –رقم الطلب وتاريخ قيده – عنوان العقار محل المخالفة – رقم الترخيص وتاريخه إن وجد – بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة– المستندات المقدمة برفقة الطلب – قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد – كافة الإجراءات المتخذة بشأن الطلب.
كما أكد محافظ الفيوم على رؤساء مجالس المدن الإلتزام بكافة الإجراءات القانونية للتصالح.
