برلمانيون يضعون روشتة إصلاح للجهاز الإداري للدولة والقضاء على الفساد
في ظل المطالبات المستمرة من أعضاء البرلمان لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وخاصة في الأماكن التي تتعامل مباشرة مع الجماهير، يرى النواب أن الإصلاح يتطلب أمور هامة منها: وجود موارد مالية للإصلاح وتوافر العنصر البشرى الكفء والمميز ووجود بدائل في الموظفين وفتح باب التعيينات في الجهاز الإداري فيما يرى آخرون الحل يكون في النظام الإلكتروني حتى يتم القضاء على الفساد.
موارد مالية
ومن جانبه أكد عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الجهاز الإدارى للدولة به عجز شديد في الموارد خاصة في الأماكن التي تتعامل مع الجمهور، لافتا إلى أن بعض العاملين في الجهات التي تتعامل مع الجماهير ليست على المستوى الجيد وكل هذا يؤثر على عمل الجهاز.
وأضاف "العليمى" في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن وجود موظفين ضعفاء وليسوا على مستوى العمل ينشر الفساد، مشيرا إلى أن رئيس العمل لا يستطيع فعل شيء وخاصة أن لديه عجزا في الموظفين، وحال طلب نقله لن يكون هناك غيره وخاصة في الأجهزة التي تتعامل مع الجمهور.
وأشار إلى أنه لا بد من إعادة النظر في الجهات التي تتعامل مع الجماهير، موضحا أن النظام التكنولوجى أفضل ولكن لا توجد إمكانيات حاليا لعملية التطوير الكامل، مؤكدا على أن عملية الإصلاح تحتاج إلى موارد مالية للتعيينات والتطوير.
وتابع: الرقابة الإدارية تعلن بشكل مستمر عن مخالفات ويتم القبض على مرتكبيها، موضحا أنه على الوضع الحالى هناك تراجع في الجهاز الإدارى للدولة.
النظام الإلكتروني
كما قال الدكتور عصام الدين مأمون عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى الرقابة الصارمة، لافتا إلى أن كل رئيس في العمل يكون له معاونين في الإدارة يعملون على مراقبة الموظفين جيدا ومتابعة نظام العمل.
وأضاف «مأمون» في تصريح خاص، الموظف يعقد الأمر حتى تدفع له رشوة، موضحا أن الحل هو نظام الشباك الواحد، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني أيضا يمنع ويقضى على الفساد ويضبط الجهاز الإدارى للدولة.
وتابع: الجهاز الإدارى للدولة لن في أيام قليلة فالأمر يحتاج إلى بعض الوقت، سنجد السلبيات كثيرة في البداية ولكن طالما هناك خطة ورقابة ومحاسبة سنصل إلى حل في النهاية.
