برلماني يطالب بتأجيل إقرار قانون الإيجارات القديمة للأغراض غير السكنية

طالب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، بتأجيل إقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة للأغراض غير السكنية، مشددًا على أهمية دراسته ومناقشته من خلال المتخصصين، بجانب دراسة الأثر المجتمعي عقب إقرار القانون.

ويرى عبد الغني، أهمية حضور وزيري العدل والإسكان للبرلمان للاستماع إليهما فيما يتعلق بمشروع القانون المشار إليه، تجنبا لعدم دستوريته.

وسبق أن حذر علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب من أن عدم إقرار قانون الإيجار القانون القديم المتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية، قائلا‎: "تأخرنا في إقرار القانون سيدفع بمئات القضايا أمام المحاكم استنادا لحكم الدستورية العليا في هذا الشأن، وسيكون هناك كثير من أحكام الطرد للمستأجرين واجبة النفاذ".

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، متعلق بتعديل العلاقة الإيجارية للأماكن المخصصة للأغراض غير السكنية، التي تخضغ لقانون الإيجارات القديمة.

وتضمنت التعديلات زيادة القيمة الإيجارية 4 أضعاف قيمتها الحالية، على أن تزداد بقيمة 15% سنويا لمدة 5 أعوام، وبعدها تحرر العلاقة الإيجارية.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب في أكثر من مناسبة أن التعديلات التي يجريها البرلمان على قانون الإيجارات القديمة متعلق فقط بالأماكن المخصصة للأغراض غير السكنية.