"التضامن" توقع عقود تمويل مع جمعيات أهلية لرفع كفاءة مؤسسات الرعاية

وقعت وزارة التضامن عقود تمويل مع 4 جمعيات أهلية لرفع كفاءة مؤسسات الأيتام والمسنين التابعة للوزارة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تطوير مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ودور المسنين من خلال رفع كفاءة هذه المؤسسات ودعم مهارات مقدمي الخدمة ومتخذي القرار بها إلى جانب تنفيذ تدخلات تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأيتام والمسنين ودمجهم داخل المجتمع.

وأكدت سحر مشهور مستشار وزير التضامن للرعاية الاجتماعية، أن إجمالي المبالغ المقررة لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية 23 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات التابع للوزارة، متضمنا عقود الجمعيات التي تقدر بقيمة 8 ملايين جنيه فقط والباقي لتطوير البنية التحتية لخمس مؤسسات أخرى وتأتى أهمية الحاجة إلى التعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ محور بناء قدرات الجهاز الإداري (مقدمي الرعاية) والإدارة التنفيذية بدور رعاية الأيتام والمسنين من أجل التعامل بشكل مهني مع فئة الأيتام والمسنين بما يحقق المصلحة الفضلي لهم، حيث يأتي ذلك تزامنًا مع تطوير البنية التحتية للدور.

وأضافت أن مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي تم بموجبه توقيع عقود مع الجمعيات الأهلية الأربعة هو برنامج من ضمن الرؤي والاتجاهات الحديثة بوزارة التضامن الاجتماعي ويهدف إلى تنفيذ أنشطة تتيح فرصة التواصل المجتمعي والدمج وصولًا إلى مرحلة المتابعة حتى تتمكن تلك المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها وتوفير بيئة أمنة للأبناء بدور الرعاية والمسنين وتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي لهذه الفئات المحرومة من الرعاية من خلال تنفيذ برامج وأنشطة اجتماعية وتثقيفية ومهنية من شأنها تعزز المشاركة والتسويق المجتمعي.

ولفتت مستشار وزير التضامن إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد عدة ورش عمل مع الجمعيات الشريكة لتبادل الخبرات ووضع اللبنة الأولى للتنفيذ.

وأكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أنه بموجب العقود الموقعة سيتم بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في 159 دار مسنين و229 دار أيتام في 10 محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والإسكندرية وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان والأقصر.

وأوضحت أنه وفقًا لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية سيتم تنفيذ برنامج لبناء قدرات مقدمي الرعاية وفقًا للحقيبة التدريبية المعيارية التي صممتها وزارة التضامن بالتعاون مع عدة شركاء، كما سيتم تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لبناء قدرات الإدارة لدور الأيتام والمسنين لضمان اعتمادها على نفسها وتطبيق آليات الإدارة الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية.

ولفتت سمية الألفي إلى أن اختيار الجمعيات الشريكة جاء وفقًا لمعايير دقيقة تتسم بالشفافية، وشددت الألفي أن الوزارة ستقوم بدورها بالمتابعة الدقيقة وتقييم الأداء من خلال ممثلي المشروع بالوزارة ومديريات التضامن بالمحافظات لتغيير واقع تلك المؤسسات المستهدفة بالتطوير.

جدير بالذكر أن الجمعيات الشريكة الموقعة للعقود هي جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة وجمعية تنمية المجتمع المحلي بالمفتي والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية وجمعية فرسيس الخيرية لتنمية المجتمع.