الحكومة تنفي سداد ديون قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، وأن هناك تزايدًا في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا.
وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المحصلة من قناة السويس خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير 2019 بلغت 44.002 مليار جنيه، مقابل 29.303 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مُضيفةً أنه من المتوقع أن تتجاوز إيرادات القناة خلال العام المالي الحالي 6 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات و600 مليون دولار العام السابق له.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دورًا مهمًا في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنويًا عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لا سيما وأن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.
وفي النهاية، ناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.