رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل تصل أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة للتكلفة الفعلية؟


يترقب الكثيرون موعد زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة لا سيما بعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 14% والتي تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في إطار مواصلة الحكومة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي من أبرز أولوياته رفع الدعم نهائيا لتخفيف عبء الموازنة العامة للدولة.


ما بين يوم وآخر يتساءل المواطنون، متى تفرض الزيادة الجديدة على أسعار البنزين والسولار هل في يونيو الجاري أم يوليو المقبل وهل ستصل الزيادة بالتكلفة الفعلية أم ستفرض زيادة أخرى من نفس العام المالي؟

مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول أكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هناك اجتماعات تمت بين المالية والبترول والمجموعة الاقتصادية وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ناقش من خلالها آليات تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار البنزين والسولار، ووفقا للمصدر فإن هناك إجماع كبير على أن تكون في يونيو الجاري كأقصى حد.

من الألف إلى الياء.. القصة الكاملة لتحريك أسعار البنزين والسولار في يونيو


كشف المصدر، أن الزيادة الجديدة لأسعار البنزين والسولار لن تصل للتكلفة الفعلية حيث تشير التوقعات إلى أن الزيادة لا تتجاوز 15% بحسب المناقشات التي تجري في هذا الشأن بالمجموعة الاقتصادية، ويرجع أسباب عدم الوصول إلى سعر التكلفة الفعلية للوقود في الزيادة الجديدة المقرر تطبيقها خلال أيام قليلة، إلى عزم الحكومة على تطبيق التسعيرة التلقائية الجديدة على الوقود " بنزين 80 و92 و95 " والتي تؤدي حتما إلى التكلفة الحقيقية لأسعار هذه المنتجات ومن المقرر تطبيق ذلك في سبتمبر المقبل من العام الجاري.


وتفرض الحكومة زيادة جديدة على أسعار البنزين والسولار، لعدة أسباب من أبرزها تقليص قيمة دعم الوقود في موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، إلى 52 مليار جنيه من نحو 89 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وحددت المالية قيمة الدعم في الموازنة الجديدة على سعر 68 دولار للبرميل.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال يونيو الماضي، بنسب بين 17.4% و66.6%، في إطار خطة رفع الدعم تدريجيا عن أسعار المنتجات البترولية ليصبح سعر البنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5 جنيهات وبنزين 80 إلى 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه للتر وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه.


وفي السياق ذاته كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، أن الحكومة حريصة على الإبقاء على جزء كبير من دعم أسطوانات البوتاجاز، ولكن هذا لا يمنع من التحريك الجزئي لأسعارها ولا نستبعد زيادتها في الزيادة الجديدة حيث تصل تكلفتها الحقيقة على الدولة إلى 148 جنيها على الدولة في حين تباع بـ50 جنيها للمستهلك.
Advertisements
الجريدة الرسمية