عضو بـ«إسكان النواب» يكشف موعد الانتهاء من قانون الإيجار القديم

قال معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تأخر صدور قانون الإيجار القديم من البرلمان يرجع إلى الحكم القضائى ببطلان مادة منه، لافتا إلى أنه بعد صدور الحكم لا بد من تعديل المادة من قبل لجنة الإسكان حتى لا يكون القانون مخالفا لحكم المحكمة.

وأضاف لـ«فيتو»، أن التأخر أيضا يرجع إلى الأولويات التي مرت على البرلمان والتي كان آخرها التعديلات الدستورية الأخيرة، مشيرا إلى أن القانون سيصدر الدور الحالى أو الدور القادم من البرلمان وتعديل المادة التي طلبها القضاء جاهزة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أنه ربما يكون هناك تعديل أيضا لبعض المواد الأخرى.

وكان عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، حذر في مذكرة موقع عليها من 60 نائبا آخرين، من تأخر لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان، في مناقشة مشروع قانون تصحيح أوضاع العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة (الإيجار القديم).

وأشار العليمي، في المذكرة التي تقدم بها أمس، للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إلى أن تأخر مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم تسبب في حدوث بلبلة في الشارع المصري، مؤكدا أن هذا التأخير يؤثر سلبيا على السوق العقاري.

وأوضح النائب، أنه تقدم بتعديل على القانون منذ 6 أشهر، إلى أن اللجنة المختصة لم تنته من كتابة تقريرها حتى الآن، مشيرا إلى أن في ذلك مخالفة للائحة البرلمان التي تنص في مادتها 68 أن اللجنة تقدم تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها.

وأشار العليمي، إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في القضية رقم 11 لسنة 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني وبتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره".

وأكد أنه تم نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، موضحا أن أثار هذا الحكم سيتم تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد التشريعي الرابع لمجلس النواب.