رئيس اتحاد عمال مصر: اتفاقية لصرف العلاوة وأدنى الأجور لـ 17 مليون عامل بالقطاع الخاص
- الاتحاد وضع رؤية لتعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
- البرلمان يضع قريبا قواعد للامتيازات التي تم منحها للعاملين
- قرارات الرئيس أثلجت صدور العمال.. وقانون العمل يحقق الأمان الوظيفي
- اجتماع ثلاثي برعاية وزارة القوى العاملة، وبحضور ممثلي العمال وأصحاب الأعمال
وسط مشاعر متضاربة ومتفاوتة، ووعود حكومية غير مضمونة التنفيذ.. يحلُّ عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو كل عام.
بعيدًا عن التصريحات الموسمية، التي يرددها مسئولون حكوميون، مثل: تأكيد حرص الحكومة على تقنين أوضاع العمال غير المؤمن عليهم، أو توفير فرص عمل جديدة، أو إعادة الحياة إلى المصانع المعطلة.. فإن الواقع ينبئ بأن أحوال عموم عمال مصر ليست في أفضل حالاتها، منذ سنوات ليست قليلة، وأن قطاعات كبيرة منهم تتعرض للتشريد والتجويع، بوتيرة متسارعة.
وأفلحت وزارة القوى العاملة، إن صدقتْ، بشأن إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارتى الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى من أجل التأمين على العمالة غير المؤمن عليها، والتي تقدر بـ 14 مليونًا من إجمالى 29 مليون عامل.
ورغم الضرورة القصوى والأهمية البالغة للتأمين الصحى لهذه الفئة البائسة، فإن الأهم بالنسبة لهم هو توفير فرص العمل، وفتح أبواب الرزق المغلقة بالضبة والمفتاح.
ويحلم عمال مصر بعودة الأيام الخوالى، حيث لا بطالة ولا تشريد ولا تجويع ولا إذلال، وإنما حياة مملوءة بالعمل والكد والاجتهاد، من أجلهم، ومن أجل وطن، لن يتقدم إلا بأيدى أبنائه وعماله.
ولا يزال عمال مصر يحلمون بأن يأتى عيدهم وهم في حال أفضل مما عليه الآن، حتى لا يرددوا: "عيدُ.. بأية حالٍ.. عُدتَ يا عيدُ"؟!
وبهذه المناسبة حاورت "فيتو" النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حيث أكد إن الاتحاد سوف يدعو إلى اجتماع ثلاثي برعاية وزارة القوى العاملة، وبحضور ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لإبرام اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف العلاوة الاجتماعية والحد الأدنى للأجور لنحو 17 مليون عامل.
وأشار رئيس اتحاد عمال مصر في حواره مع "فيتو" إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إحالة مشروع قانون العمل إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره، مؤكدا أن القانون الجديد سيجعل العامل يشعر بالأمان الوظيفي.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى الاحتفال بعيد العمال هذا العام؟
يأتي الاحتفال هذا العام ومصر تعيش مرحلة مهمة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ فقد شارك ملايين العمال في التعديلات الدستورية وحظي العمال بامتيازات في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الأجور والمعاشات، كما أن عمال مصر سعداء بمشاركة الرئيس لهم في عيدهم، حيث يكرم عددا من من ردود العمل النقابي الذين ساهموا في توفير الرعاية لعمال مصر.
متى يستفيد العمال من قرارات الرئاسة بزيادة الأجور؟
هذه القرارات أثلجت صدور العاملين وأصحاب المعاشات وسيتم تطبيقها اعتبارا من أول يوليو المقبل؛ لأنها قرارات جادة ولم يحصل العمال على مثلها من قبل وهي متعلقة بزيادة الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه والمعاشات لا تقل عن 900 جنيه شهريا، وصرف علاوة اجتماعية بنسبة 10 % للعاملين و15 % لأصحاب المعاشات والمنتفعين منهم، ومجلس النواب يقوم حاليا بوضع قواعد لهذه الامتيازات عن طريق مشروع قانون يحدد هذه القواعد.
وما تعقيبك على قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة؟
ما حدث في تحسين الأجور للموظفين في الجهاز الإداري هو خير قليل من كثير سيأتي خلال الفترة المقبلة، كما أن رفع الأجور يأتي نتيجة للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة، كما أن الرئيس وعد العمال والموظفين وأوفى ودائما الرئيس في كل خطاباته ينحاز للطبقة العاملة، ولوحظ ذلك من خلال ما تم من تعديلات في قانون الخدمة المدنية الجديد والزيادات التي أقرها.
هل يستفيد من هذه الامتيازات عمال القطاع الخاص؟
اتحاد العمال سوف يدعو القطاع الخاص إلى اجتماع ثلاثي برعاية وزارة القوى العاملة وبحضور ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لإبرام اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف العلاوة الاجتماعية والحد الأدنى للأجور لنحو 17 مليون عامل في ذلك القطاع، ونأمل أن يستفيد جميع العمال من هذه الامتيازات بما يحقق الاستقرار الجماعي والعدالة بين الجميع.
متى يتحقق الأمان الوظيفي لعمال القطاع الخاص؟
هذه الفئة تشارك بفاعلية في المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر، وكان لها دور كبير خلال الفترة الماضية، وانتهت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب من مناقصة مشروع قانون العمل الجديد، والذي يضمن لهم تحقيق ذلك والاستقرار، حيث يمنع القانون الفصل التعسفي والذي كان يحدث في الماضي، كما ألغى استمارة 6، وبالتالي أي عامل سوف يعمل في ذلك القطاع سيكون لديه الأمان الوظيفي.
أين وصل مشروع قانون العمل الجديد ومتى يتم إصداره؟ وما العوائد التي سيقدمها للعاملين؟
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره، حيث كانت هناك قوانين مهمة من الواجب إصدارها كقانون الاستثمار الجديد وغيرها من القوانين الأخرى.
أما عن الفائدة التي سيقدمها القانون للعاملين في القطاع الخاص كما قلت سيحقق الأمان الوظيفي في ذلك القطاع الذي يساهم بقدر كبير في دعم الاقتصاد القومي، كما أن القانون سوف يلغى الفصل التعسفي للعامل الذي كان يفرضه صاحب العمل على حسب الهوى، كما سيتم إنشاء محكمة عمالية على غرار محكمة الأسرة، وحاليا تقوم بإصدار الأحكام سريعا بما فيها قرار فصل العامل إذا رأت المحكمة ذلك، كما أن القانون يهدف إلى تفعيل الحوار المجتمعي بين أطراف الإنتاج الثلاث المنظمة النقابية وصاحب العمل بما يقضي بحل المنازعات بالطرق الودية والحوار.
هل طرق الحوار المجتمعي في حال وجود مشكلات للعمال سيكون له مردود إيجابي؟
بالفعل سيكون له تأثير إيجابي على العملية الإنتاجية داخل المصانع والشركات، وسيضمن الاستقرار داخل تلك المؤسسات.
بعض العاملين بالجهاز الإداري متضررون من تطبيق الخدمة المدنية كيف يتم معالجة ذلك؟
بعض العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية يحصلون على ما يسمى بالأجر المكمل الذي يضاف إلى الأجر الأساسي، ونظرا لوجود تفاوت في هذا الأجر المكمل الذي يضم المكافآت والحوافز أصبح هناك خلل أو حرمان فئات جزء منه، ولكن اللجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر انتهت من وضع رؤية في تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016.
كيف يتم رعاية العمالة غير المنتظمة والاهتمام بها خاصة بعد تعليمات الرئيس بذلك؟
بالفعل هناك مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية تلك الفئة من خلال حملة شهادات الأمان، والتي تعد بمثابة التأمين على هذه الفئة ضد إصابة العمل والشيخوخة.
وما الدور الذي لعبه الاتحاد حتى يتم رعاية العمالة غير المنتظمة؟
الاتحاد يشارك في هذا الأمر من خلال وجود عمال التراحيل في قطاعي التشييد والبناء وعمال الزراعة والتجارة، حيث قامت تلك النقابات العامة التابعة للاتحاد بشراء شهادات الأمان لهذه الفئات بجانب أن تلك النقابات قامت بضمها إلى مظلة التأمين الاجتماعي والصحي.
ما الرسالة التي توجهها للعمال في عيدهم؟
رسالتى لهم استمروا في بذل مزيد من الجهد والعمل لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح، والتي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان للعمال دور في نجاح العديد من المشروعات المهمة والعملاقة التي تم تنفيذها من قبل الدولة.
كيف ترى لقاء رئيس الوزراء الأخير بالقيادات العمالية؟
يعد لقاء جيدا، حيث استمع المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى كافة رؤساء النقابات، كما استمع إلى مقترحاتهم في تطوير العملية الإنتاجية، وتم مناقشة كافة القضايا والمشكلات التي تهم العمال ولم تكن هناك أي مطالب فئوية، ووعد رئيس الوزراء بعقد لقاءات مع القيادات العمالية، وأكد أن العامل المصري اليد التي تبني وتصنع فالقيادة السياسية تعي جيدا دور العمال في النهوض بالاقتصاد.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
