هيئة لدراسة قضايا التحكيم الدولي.. أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم

كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

♦ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي، ونص مشروع القرار على أن تشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمى "الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي"، تختص بدراسة وتقديم الرأي في كافة القضايا التحكيمية؛ الاستثمارية والتجارية، التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها، كما تختص بإبداء المشورة وتقديم الرأي في شأن الدفاع المدني في جميع القضايا التحكيمية، وتحديد الرؤية في شأن مدى قوة وملاءمة الدفاع والمستندات المٌقدمة واقتراح أية إضافات أو تغييرات تراها اللجنة في سبيل تحسين الموقف المصري، هذا بالإضافة إلى تقديم كافة أنواع المساعدة القانونية التي قد تحتاجها هيئة قضايا الدولة أو مكاتب المحاماة التي يسند إليها الدفاع أمام هيئات التحكيم، وكذا اقتراح التسوية الودية مع الأطراف الآخرى إن اقتضى الأمر ذلك، وللجنة في سبيل تحقيق محاولات التسوية الودية عقد الاجتماعات للتفاوض مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانونًا وطرح كل الحلول المقترحة ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية.

كما نصّ مشروع القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والعدل (ينوب عن الرئيس حال غيابه)، وشئون مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (مقررًا للجنة)، وعضوين من هيئة قضايا الدولة (يختارهما رئيس هيئة قضايا الدولة)، وممثلين عن كل من وزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.

ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية وعضوية الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، وممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.

♦ وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط، بشأن مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتيّ لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى يتسنى لأصحاب المكامير بالمحافظة توفيق أوضاعهم، لما لذلك من أهمية في الحد من التلوث والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

♦ وافق مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المتعلق بطلب محافظة الوادي الجديد بيع قطعة أرض بمساحة 1500م2، الكائنة بمركز الفرافرة بالمحافظة لصالح شركة "الصعيد للنقل والسياحة" لإنشاء محطة للركاب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل دور كافة الأجهزة للنهوض بمستوى الخدمة المٌقدمة للمواطنين، خاصة أن منطقة الفرافرة هي إحدى المناطق المٌستهدفة لتنفيذ البرامج التنموية القومية والزراعية، كما أنها تأتى في مقدمة المناطق الجاذبة لمشروعات التنمية والاستثمار الزراعي والسياحي، وما يترتب على ذلك من توافد مستمر للسكان بقصد الإقامة أو العمالة التي تعمل بمشروعات الشركات الاستثمارية والتي تتطلب ضرورة وأهمية استقرار العمل.

♦ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك فيما يتعلق بالمادة 18.

ونص التعديل على أن ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، بالإضافة إلى خمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.

♦ وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المٌنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2019 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 32 مشروعًا لوزارات الإسكان، والتربية والتعليم، والنقل، الصحة، بالإضافة إلى محافظتى القاهرة والبحر الأحمر.

♦ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018/ 2022، والموقع بتاريخ 23/ 4/ 2018.

ويهدف الاتفاق إلى توجيه الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" بحيث تسمح هذه الشراكة بالجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة والمعايير العالمية وبين الخبرات الوطنية والإقليمية خلال فترة الشراكة الممتدة منذ عام 2018 وحتى عام 2022.

كما يهدف البرنامج الوطني المصري إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الثاني المتعلق بـ "القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة".

ويتماشى إطار البرنامج الوطني مع الخطة التنفيذية للتنمية الزراعية للفترة 2017-2022، والتي تعتبر المحرك الرئيسي لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية المٌستدامة 2030، حيث يتوقع أن تشتمل هذه الخطة على ثلاثة مكونات هي؛ الإصلاحات المؤسسية، وإعادة النظر في السياسات الزراعية، وبرامج التنمية والاستثمار.

ووفقًا للاتفاق ستقدم "فاو" الدعم للحكومة المصرية لتنفيذ إطار البرنامج الوطني والقائم على الأولويات التالية؛ تحسين الإنتاجية الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي للسلع الغذائية الإستراتيجية، والاستخدام المٌستدام للموارد الزراعية الطبيعية.