«كفيفة» تستغيث بالنجدة للمشاركة في الاستفتاء ببني سويف (صور)
استغاثت سيدة من ذوي الإعاقة البصرية «كفيفة» مُقيمة بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف، بغرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، طلبًا لنقلها إلى لجنتها الانتخابية بجمعية الشبان المسلمين، لممارسة حقها والإدلاء بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود استغاثة من سيدة «نبوية حنفي محمد» 66 سنة، مقمية صلاح سالم بمدينة بنى سويف، تطلب سيارة لنقلها إلى لجنتها الانتخابية بجمعية الشبان المسلمين، للإدلاء بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وعلى الفور انتقلت سيارة من إدارة شرطة النجدة لمحل إقامتها، بإشراف العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، وبقيادة الملازم أول منى محمد، بقسم إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن بنى سويف وتم نقلها إلى اللجنة رقم (4) بجمعية الشبان المسلمين.
وفور وصولها إلى مقر اللجنة، استقبلها توني عثمان، الحكم الدولي المعتزل، بإستقبالها ووفر لها كرسى متحرك لنقلها داخل مقر اللجنة، حيث قابلها مصطفى الطيب الحميلي، رئيس اللجنة الفرعية، وسط ترحيب وحفاوة استقبال من جميع الحاضرين، وقدم لها ورقة التصويت بطريقة "برايل" المخصصة لذوي الإعاقة البصر.
وأغلقت لجان الاقتراع للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، أبوابها، وذلك بثاني أيام الاستفتاء، وشهد اليومين الأول والثاني من الاستفتاء، مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.
وتنتهي عملية التصويت داخل مصر غدا الإثنين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويتزامن اليوم الأحد ثاني أيام الاستفتاء في الداخل، مع آخر أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
