نقل 7 حالات بسيارات الإسعاف إلى لجان الاستفتاء في الدقهلية
نقلت سيارات الإسعاف بالدقهلية 7 حالات للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بناءً على رغباتهم واستغاثاتهم لعدم تمكنهم من الحركة نظرا لظروفهم الصحية وحرصهم على المشاركة في الواجب الوطني.
وأكد الدكتور عزت السعيد، مدير مرفق الإسعاف في محافظة الدقهلية، أن جميع العاملين بالمرفق على أهبة الاستعداد لنقل أي مصاب أو مريض أو من كبار السن الراغبين في النزول للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية.
وأشار مدير مرفق الإسعاف إلى نشر 98 سيارة إسعاف على مستوى المحافظة لنقل والتعامل مع أية حالات طارئة، موضحا نقل 6 حالات في اليوم الأول ومنية النصر ونبروة.
وأدلى محمد الفاتح سليمان، مواطن مريض، بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في اللجنة 6 بمدرسة كفر الأمير، وذلك بعد نقله بسيارة إسعاف مجهزة بناءً على استغاثته لمحافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، لعدم قدرته على الحركة بسبب إجرائه عملية جراحية، وقسطرة بالقلب ولا يمكنه الحركة إيمانه بأنه واجب وطنى وقام المستشار المشرف على اللجنة بالخروج للمريض بالشارع وتمكينه من الإدلاء بصوته.
وبدأت اليوم الأحد، لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، في استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك بثاني أيام الاستفتاء.
وشهد اليوم الأول، من الاستفتاء، مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.
وتنتهي عملية التصويت داخل مصر غدا الإثنين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويتزامن اليوم الأحد ثاني أيام الاستفتاء في الداخل، مع آخر أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
