محافظ الغربية يدلي بصوته في لجنة الوافدين

أدلى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 في لجنة الوافدين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة وسط الآلاف من المواطنين الذين احتشدوا للمشاركة في الاستفتاء ليؤكدوا أن جموع المصريين ملتزمون بأداء الواجب الوطنى.

وأكد محافظ الغربية، أنه حرص على الإدلاء بصوته في هذه اللجنة تقديرًا منه بالدور الكبير للعمال المصريين أساس النهضة على مر العصور، مشيدا بدور المرأة المصرية التي أثبتت وعيها الوطنى واهتمامها بالمشاركة الإيجابية في كافة الاستحقاقات الدستورية.

وقال محافظ الغربية أن ما نشهده اليوم هو عرس كبير على مستوى الجمهورية، مشددا على الحرص الكامل والاستجابة لكافة مطالب المواطنين والوصول اليهم باعلى مستوى من الخدمات. لذا يجب علينا جميعا ابداء الرأى والمشاركة الإيجابية في الحياه السياسية.

وعقب ادلاء محافظ الغربية بصوته قاد مسيرة كبرى شارك فيها الآلاف من ابناء المحلة لحث المواطنين على المشاركة في هذا العرس الديمقراطى وابداء الرأى لتكون مصر مثلًا يحتذى بين دول العالم.

بدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على تعديل الدستور 2019 على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء على تعديل الدستور 2019 للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على تعديل الدستور 2019 تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.