خبير يوضح الموقف القانونى لتصويت وزير الداخلية في الاستفتاء

قال المستشار القانونى محمد رشوان، بأنه يجوز لوزير الداخلية الإدلاء بصوته في الانتخابات أو التعديلات الدستورية، بكون منصبه سياسيا وليس شرطيًا.

وأضاف رشوان، يمنع القانون رجال الشرطة والعسكريين من الإدلاء بأصوتهم أثناء تواجدهم في الخدمة.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أدلى صباح اليوم السبت، بصوته في الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، بمقر لجنته الانتخابية.

وأكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على حرص أجهزة الوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة على توفير المناخ الآمن لتمكين المواطنين على ممارسة حقهم الدستورى والإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى استنفار الطاقات وتوظيف القدرات الأمنية في سبيل تحقيق الاستقرار الأمني خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

بدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.