اليونانية الحديثة ببورسعيد تخصص أتوبيسات لنقل المعلمين للجان (صور)

شارك مجلس إدارة المدرسة اليونانية الحديثة ومعلمون ومعلمات المدرسة في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية في استفتاء الدستور منذ قليل، وذلك تحت إشراف القمص شنودة فتحي المستشار القانوني لمدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد والتابع لها المدرسة.

وأصدر القمص شنودة فتحي توجيهات بتخصيص أتوبيسات لنقل معلمي ومعلمات المدرسة ومجلس الإدارة للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مؤكدا بأن مشاركة الجميع في الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني.

ورصدت فيتو خروج أتوبيسات المعلمين والمعلمات والتي نقلت كل معلم إلى مقر لجنته الانتخابية الخاصة به للإدلاء بصوته، وقام الجميع بإلتقاط صور تذكارية سويا.

وأكد القمص شنودة فتحي بأن مصر اليوم تشهد عرسا انتخابيا بالمعني الحقيقي، فالجميع يتوافد من كل حدب وصوب من أجل أن يكون مشاركا في الانتخابات، ويكون له دور في مسيرة الوطن.

وتابع " مدارس الأقباط الأرثوذكس تسعي دوما إلى المشاركة المجتمعية، ومن أهم مبادئها غرس الوطنية في نفوس طلابها والعاملين بها،كما أن هدفها الأول هو السعي لخدمة الوطن بكل السبل الممكنة لأن مصر تمر بمرحلة هامة لابد من أن يتكاتف فيها الجميع من أجل مصلحة الوطن العليا.

وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.