خطاب سري يكشف أزمة علاوات ماسبيرو.. التليفزيون يطلب دعما شهريا والمالية ترفض
علمت "أخبار ماسبيرو" أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة أزمة تأخر صرف علاوات الموظفين داخل قطاعات مبنى ماسبيرو المختلفة على خلفية تظاهر المئات من العاملين أمس مطالبين بحقوقهم في تلك الماليات.
وتكشف "فيتو" خلال السطور التالية تفاصيل الأزمة وفق المستندات التي حصلت عليها من مصادرها، حيث تكمن المشكلة الأكبر في حصول المبنى على نحو ٢٢٠ مليون جنيه شهريا من وزارة المالية تذهب جميعها لبند الأجور والالتزامات الحتمية الأخرى من خصومات الرعاية وصندوق التكافل وغيرها من الأساسيات الأخرى ورغم وصول بعض العاملين للمعاش إلا أن مبلغ الـ ٢٢٠ مليونا لا يزال يكفي الأجور فقط داخل التليفزيون نظرا لحدوث رسوب وظيفي للعديد من العاملين الموجودين حاليا وزيادة مخصصاتهم بما يعني عدم وجود وفورات من المبالغ الأصلية التي تضخها المالية.
وأوضحت المصادر أن الأزمة الأكبر في قضية علاوات الموظفين هي عدم حسم الدولة لطبيعة مبني التليفزيون وتحديد بشكل نهائي دوره في المجتمع خدميا أم هيئة اقتصادية فجميع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة تطلب من ماسبيرو بث حملات توعية والمشاركة في أنشطة لها بالمجان على أساس أنه جهاز خدمة عامة بينما وزارة المالية ترفض منح التليفزيون حقوقه وتعامله وفق قانون الهيئات الاقتصادية مطالبين قيادات التليفزيون بتوفير أية اعتمادات مالية خارج الـ ٢٢٠ مليون شهريا من موارده الذاتية ما تسبب في أزمة كبيرة لتوفير علاوات الموظفين.
وتضمن خطاب حصلت فيتو على نسخة منه ردا من رئاسة مجلس الوزراء على مطالب حسين زين رئيس الوطنية للإعلام بزيادة المخصص الشهري لمبني التليفزيون ورفعه إلى ٢٥٠ مليونا للوفاء بحقوق العاملين وإعطائهم العلاوات والزيادات التي أقرت خلال الفترة الماضية وضمان صرفها بانتظام لهم كباقي موظفي الوزارات المختلفة في الدولة.
وكان مسئولو ماسبيرو خاطبوا وزارة المالية لزيادة المخصص المالي وحصول المبني على حقوق أبنائه في العلاوات خاصة وأن التليفزيون له رصيد كبير من مقابل الخدمة لدى الوزارات ونسبة الـ ٢٢٠ مليون جنيه شهريا لا تمثل كامل مستحقات ماسبيرو إلا أن المالية رفضت مؤكدة في ردها على مجلس الوزراء أن الخزانة العامة للدولة لن تتحمل الزيادات ومطالبين لقيادات الوطنية للإعلام بالاكتفاء بالرصيد المستحق شهريا ٢٢٠ مليونا وتوفير أي زيادات للعلاوات من تلك المبالغ ذاتها رغم أنها كلها يتم التهامها في بند الأجور.
وفي سياق متصل أوضحت المصادر أن الإيرادات المحققة على مدار العام من بند الإعلانات والحملات وغيرها من الموارد الضعيفة للغاية حاليا في ماسبيرو على عكس ما كان قبل ثورة يناير يذهب في مصروفات التشغيل وشراء بعض الخامات والأجهزة الضرورية التي تضمن استمرار التليفزيون بالقيام بواجبه في تقديم الخدمة الإعلامية بينما تم توفير جزء من تلك الأموال وحل أزمة علاوة ٢٠١٦ وتمويلها لجيمع العاملين من الموارد.
وتابعت المصادر أن حل الأزمة يكمن في ضرورة تدخل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وإنهاء حالة الجدل للتليفزيون وتحديد وضعه ما بين هيئة خدمية تتحمل الدولة كافة مصروفاته أو هيئة اقتصادية تحصل على جميع حقوقها لدى الوزارات والهيئات الأخرى وتمول نفسها ذاتيا مشيرة إلى أن مبلغ ال٣٠ مليون جنيه المطلوب إضافتها من قبل وزارة المالية لماسبيرو شهريا ليصبح المخصص ٢٥٠ مليون هو الحل الوحيد للأزمة وضمانا لاستقرار الأوضاع داخل مبني يشار إليه أنه يخضع لضوابط الأمن القومي ويجب أن يتم العمل على تهدئة الأجواء داخله ومنع أي بلبلة في ذلك الوقت أو مستقبلا.
