عبد العال: "التصويت على المواد بالجملة" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيتم على جميع المواد المقترحة جملة، وليس مادة مادة، موضحا أن الاستفتاء السياسي يختلف عن الاستفتاء الدستورى على "دستور جديد أو تعديل دستورى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

ورد الدكتور على عبد العال، على النائب كمال أحمد الذي تحدث عن المادة 157 من الدستور المتعلقة بالاستفتاء السياسي، قائلا: "المادة 157 عارفها وحافظها، وتنص على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل وحدة منها".

وتابع "عبد العال": "الاستفتاء نوعين استفتاء سياسي على مسألة يرى رئيس الجمهورية عرضها على الشعب للاستفتاء، مسألة متعلقة بمصالح البلاد أو سيادة الدولة، وتتعدد هذه المسائل، وإذا ما تعددت المسائل في الاستفتاء السياسي، فيكون مسألة مسألة، أما الاستفتاء الدستورى على دستور جديد أو على تعديلات دستورية. القاعدة فيها أنها تؤخذ مرة واحدة ليقبلها الناخب أو يرفضها مرة واحدة، ليقبل الدستور كله أو يرفضه كله، أو يقبل المواد كلها أو يرفض المواد كلها في التعديلات".

وأشار رئيس البرلمان إلى أن المادة 157 تتكلم عن الاستفتاء السياسي، أما الاستفتاء الدستورى منصوص عليه في المادة 226، لتفصل كيف يجرى تعديل الدستور، حيث موافقة البرلمان من حيث المبدأ بأغلبية أعضاء المجلس، وبعد ذلك الموافقة النهائية بأغلبية الثلثين ثم يعرض للاستفتاء على الشعب، قائلا: "الأمر مختلف تماما، المادة 157 تتكلم عن استفتاء مادة مادة، والاستفتاء الدستورى يختلف عن الاستفتاء السياسي".