النيابة في اقتحام الحدود الشرقية تربط بين ما يحدث في سيناء وكلام البلتاجي

يواصل المستشار ياسر زيتون، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، مرافعته في قضية محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية، حيث ذكر بأنه في صباح 29 من يناير قرع صوت الأعيرة النارية الأذان في سجون أبي زعبل، وأشارت النيابة إلى أنه إذا ما ثار تساؤل عن كيف هرب "شهاب"، فقد طلب حزب الله من الحرس الثوري الإيراني، لنُكمل مخططنا سويًا، فأوكل مهمة إلى عناصره المتواجدة بمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، ومنهم المصري الذي باع وطنه، وأدين بحكم بات نهائي وهو طارق السنوسي، وشارك في تهريب "شهاب إلى لبنان عبر حدودنا مع السودان.

وتابعت النيابة مرافعتها بالإشارة إلى أن في الوقت الذي توجه فيه المتسللون لسجن أبي زعبل اندهش السجناء في سجن المرج من مكالمة هاتفية لمسجون كان حديثًا حول اتفاق مع محدثه على إرسال مسلحين مرابطين في سيناء إلى سجن المرج لتهريبه، كان ذلك السجين هو القيادي بحماس أيمن نوفل.

وذكرت النيابة بأن الهدف الأهم هو تهريب قيادات الإخوان من سجن وادي النطرون، وكان في انتظار مهاجمي السجن الإخواني إبراهيم حجاج، والسيد عبد الرازق عياد، بأعداد من الحافلات والجرافات، فامطروا السجن بوابل من الطلقات، وبعد أن نفذت ذخائر الحراس، هاجموا السجن فاختلطت دماء المصريين، لتعقب المرافعة ": لم يفرقوا بين حارس وسجين"، فتوفى 14 سجينًا وغيرهم من الحراس.

وتابعت المرافعة بالإشارة إلى أن المودعين بالسجن من عناصر الإخوان خرجوا على حساب الضحايا، فذكرت  محمد مرسي ورفاقه خرجوا على جثث السجناء والحراس، بين فوارغ الطلقات الرصاص، مدعين بأن الأهالي هم من خربوا ودمروا.

وأشارت النيابة إلى أن الاتفاق باركه من سعى لأن تُفسم دول إلى دويلات، ومن سعى لتخطيط الشرق الأوسط الجديد، ومن تبنى ما يسمى الفوضى الخلاقة.

واستشهدت النيابة بقول محمد البلتاجي عن أن ما يحدث في سيناء سيتوقف في الثانية التي يخرج فيها محمد مرسي، مشيرًا لحرب الإرهابيين على مصر لكشفها مؤامرة الإخوان، وأشارت إلى أن الإرهابيين الذين يقتلون جنودنا كل ذلك رهن إشارة البلتاجي وجماعته ومرشده.
وقدمت النيابة العامة في مستهل الجلسة كتاب نيابة أمن الدولة العليا 1532 صادر النيابة، الموجه لمحامي العام لنيابة شمال سيناء، المؤرخ 31 يناير 2019، والذي يتضمن اتخاذ اللازم بتنفيذ قرار المحكمة لضم المحاضر التي تم تحريرها خلال 28 يناير حتى 31 يناير 2011 بمديرية أمن شمال سيناء بشأن الاعتداء على منشآت وأكمنة الشرطة وخطوط الغاز، والكتاب مذيل توقيع المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأفادت النيابة بأنه جار تنفيذ القرار.