«الخارجية»: تطوير التشريعات العقابية ضرورة لمواكبة حراك المنطقة العربية
قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان: إن مناقشة ملف تحديث التشريعات العقابية في مصر، تبلغ من الأهمية من الناحيتين الحقوقية والقانونية، في ظل واقع جديد أفرزه الحراك الواسع الذي شهدته الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، والذي كان من أبرز نتائجه تنمية الوعي الجَمعي على المستويين القُطري والعربي بأهمية حقوق الإنسان ودورها المحوري في تنمية الفرد والمجتمع والدولة عمومًا.
وأضاف مساعد وزير الخارجية، خلال كلمته في المؤتمر الوطني لتحديث التشريعات العقابية في مصر، أن من مؤديات ذلك الحراك الفاعل إن شرعت الدول العربية في تنفيذ المبادرات التي من شأنها إقامة دعائم الحكم الرشيد على أساس راسخ من منظومة متكاملة حديثة لحقوق الإنسان، سواء من الناحية الفكرية أم من ناحية التطبيق العملي عن طريق وضع السياسات وسن التشريعات التي من شأنها تحقيق الرقي المنشود.
وعلى الجانب القانوني قال، تبرز أهمية القضية بالنظر إلى أنها تتناول الجانب التطبيقي لجهود تعزيز حقوق الإنسان في مجال من أهم المجالات، ألا وهو تطوير التشريعات العقابية، وذلك من أجل تحقيق التوافق بين القاعدة القانونية وبين الواقع العملي الذي تحكمه على ضوء ما طرأ عليه من مستجدات عملية وتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وطالب التصدي للجرائم المستحدثة المحلية والدولية، في ضوء التطور التقني الحديث، وأنماط السلوك السلبية التي تحتِّم التطوير المستمر للنص القانوني ليواكبها، على نحو يعزز في ذات الوقت الحماية المبتغاة لحقوق الإنسان لجميع المخاطبين بأحكام القانون الخاصة بالعدالة الجنائية سواء كانت من الجناة أم من المجني عليهم، وذلك بالاستهداء بما انطوت عليه الممارسات الفضلى والتجارب الناجحة والتوجهات العقابية الحديثة التي اعتمدتها الأمم المختلفة، خاصة تلك التي تمر بظروف مشابهة لدولنا العربية.
