بعد انتفاضة الإنجيلية.. ما هي شهادات «تغيير الملة» وأهميتها في الطلاق؟

جددت الطائفة الإنجيليّة الحديث عن شهادات تغيير الملة، التي تسهل عمليات الطلاق بين الأقباط، خاصة أنه وفقا للكتاب المقدس يظل هذا الباب مغلقا.

ويدفع تغيير الملة القاضي للحكم وفق الشريعة الإسلامية، ويكون من حق الزوج أن يطلق زوجته بإرادة منفردة، إذ ما نجح في الحصول على شهادة انتساب لطائفة غير التي تنتسب إليها الزوجة.

وفتح الحديث عن تغيير الملة الطريق إلى المتاجرة بهذه الشهادات، وتقدر مصروفات الشهادة الواحدة بأكثر من أربعين ألف جنيه، يدفعها الراغب في الحصول على مستند انتسابه إلى طائفة غير التي ينتمي إليها الطرف الآخر.

ويتصل تغيير الطائفة أو الملة بحرية العقيدة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب، وإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وإنما بالدخول فيها، وذلك بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.

لذا يعتبر البعض تغيير الملة نوعا من التزوير إذا تعلق بالرغبة في طلاق يصعب حدوثه بالطرق المباشرة، حيث إن متفقي الملة يخضعان لقوانين الطائفة التي ينتميان إليها، وهي التي تحدد شروط الطلاق، بينما المختلفان في الملة، يخضعان للشريعة الإسلامية التي تسهل الطلاق.

وأصدرت رئاسة الطائفة الإنجيلية، بيانا بشأن تداول شهادات تغيير المِلَّةِ والطائفةِ المنسوبةِ إلى الطائفةِ الإنجيليَّة.

وأكدت رئاسةُ الطائفةِ الإنجيليَّة أن أيَّ شهادةٍ تصدر عن أيِّ جهةٍ، أو شخصٍ، تُنسَب لأي من الكنائس أو المذاهب الإنجيليَّة، بدون اعتمادها من رئاسة الطائفة الإنجيليَّة، تكونُ غيرَ مُعترَف بها، وليس لها أيُّ أثر، كما أن حامل هذه الشهادات يكون تحت المساءلةِ القانونيَّة.

وأوضحت الطائفة أنَّ المجلسَ الإنجيليَّ العامَّ هو وحده المنوط بإصدار شهادات العضويَّة لأبناء الطائفةِ الإنجيليَّةِ في مصر، وفقًا لنصِّ الفقرةِ السابعة من المادة الرابعة بالباب الأول من لائحة المجلس المُعتَمدَة، بموجب قرار وزير الداخلية رقم 5677 لسنة 1991، وذلك وفقًا للضوابطِ والإجراءاتِ المعمول بها.

وتابعت في بيانها: إنه قد لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار ما يُعرَف بـ"شهادات المِلَّةِ والطائفة" بين المواطنين المصريين الأقباط، والتي يتمُّ إصدارُها بغرضِ تغيير الطائفة لتسهيل الحصول على أحكامٍ بالطلاق بعد تقديمها إلى المحاكم المختصَّة، وأن أغلبَ هذه الشهاداتِ المنتشرة حاليًا صدرَت عن أشخاصٍ وكِياناتٍ وهميَّةٍ وغيرِ معلومةٍ، ولكنها تنسبُ نفسَها بهتانًا وزورًا إلى الطائفةِ الإنجيليَّةِ في مصر بغرضِ الاحتيال على المواطنين.

وأكدت أن الطائفة الإنجيليَّة تحتفظ بحقِّها القانونيّ في الرجوع على أيٍّ من الأشخاص والكيانات غير الرسميَّة التي تدَّعي انتماءَها إلى الطائفة الإنجيليَّة على غيرِ الحقيقةِ.

كما تهيبُ رئاسةُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ المواطنين عدم تداول مثل هذه الشهادات المزوَّرة، وعدمَ التعاملِ مع أيِّ شخصٍ يدَّعي انتماءَه للطائفةِ الإنجيليَّةِ قبل الرجوع والتأكُّد من الطائفةِ الإنجيليَّةِ.

وفي حوار سابق لـ"فيتو" قال الدكتور القس أندريه زكي: «لا نعطي جوابات تغيير ملة، وكل الجوابات التي ترسل للمحكمة مزورة ونطعن عليها، والمجلس الإنجيلي العام اتخذ قرارا عندما يطلب أحد تغيير يحصل على شهادة عضوية، وقديما كان رئيس طائفة أو سكرتير طائفة يوقع على الجواب وحده، أمام القرار الجديد في عهدي، ينص على أن أي شهادة عضوية تعرض على المجلس الملي بأكمله وبعد موافقته يتم توقيع الشهادة، وهذا يأخذ وقتا كبيرا، في الثلاثة السنوات وقعنا شهادتين أو ثلاث لحالات المجلس الملي اقتنع بها، ووقع عليها 99% من الشهادات الموجودة أمام المحاكم مزورة وعندما ترسل لنا المحاكم نقول إنها مزورة، والخطوة الجديدة لنعطي المزورين درسا أننا سنطعن عليها، حتى يدخل من زورها السجن، وفيه حالة طعن».