الفضيحة بـ«جرس»

يبدو الكذب والغش والتدليس وكل الصفات القبيحة أصبحت "سلوكا" لدى كثير من المسئولين المصريين، لن يتم التخلص منه سوي بقانون وعقاب "رادع" يجبر كل من تسول له نفسه التفكير ألف مرة، قبل الاقتراب من تلك الأفعال المشينة، خاصة إذا ما كانت تتعلق بسمعة ومكانة البلاد أمام العالم.

ففي أبريل عام 2015 اوفد "الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين" بالتعاون مع مجلس إدارة "نادي الإيمان للمعاقين" 12 "مبصرا" بالتزوير، للمشاركة في بطولة بولندا الدولية لكرة الجرس لـ"المكفوفين" بعد أن نجحوا في خداع وزير الرياضة السابق "خالد عبد العزيز"، وتم استصدار قرار وزاري منه يحمل رقم "260 لسنة 2015" في 22 مارس عام 2015 بالموافقة على سفر البعثة، التي هربت بكامل أفرادها للعمل في دول أوروبا المختلفة، في فضيحة تحدثت عنها كل وسائل الإعلام الغربية.

وحتى يعي الجميع حقيقة ما تم، و"البزنس القذر" الذي يمارسه بعض المسئولين في الدولة، في غيبة من كل الأجهزة المعنية، ويتسبب في تشوية سمعة مصر بالخارج، أؤكد أنه ظهر في مصر منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي مافيا تخصصت في "تسفير الشباب إلى أوروبا" تحقق سنويًا أرباحا تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات.

تقوم تلك المافيا بمساعدة رجالها في دول أوروبا المختلفة، بترقب الإعلان عن أي بطولة أو مهرجان "مجهول" في أي من الدول الأوروبية، مثل "بطولة كرة الجرس للمكفوفين" التي أقيمت في بولندا، والتي لا يعلم أحد عنها شيئا، ويقومون بالسعي والوصول إلى المسئولين عن تلك الفعاليات، والحصول منهم على دعوات وموافقات رسمية لمشاركة مصر في تلك البطولات والمهرجانات.

وفي سرية تامة، تقوم "المافيا" بإرسال تلك الموافقات والدعوات الرسمية إلى أعوانهم في مصر، وعرضها على الجهات الرسمية المصرية "مثلما فعل اتحاد رياضات المكفوفين" والحصول على موافقات رسمية من الدولة بسفر تلك البعثات "بعد التعهد بعد تحميل الدولة اية نفقات" ويقومون بإرسال الأوراق مرة أخرى إلى أوروبا مصحوبة بالموافقات الرسمية المصرية، حيث تقوم الدولة الأوروبية بالتبعية بإخطار سفارتها في مصر بمنح البعثة المصرية تأشيرات دخول لبلادها للمشاركة في الفعالية المطلوبة، مدعومة بموافقات رسمية من الدولتين.

إلا أنه بدلا من تسليم جوازات سفر البعثة الحقيقية التي من المفترض أن تقوم بتمثيل مصر إلى السفارة الأوروبية، تقوم "مافيا التسفير" في سرية تامة، بتسليم جوازات عدد من الشباب الراغبين في السفر إلى أوروبا، بعد الحصول على مبالغ تصل إلى 250 ألف جنيه من كل فرد منهم، مقابل الحصول على تأشيرات رسمية، وتهريبهم بشكل مريح، بل واستقبالهم في مراسم رسمية كممثلين لمصر في فاعلية رسمية، وبعد الوصول بساعات يذوب الوفد بالكامل في كل أنحاء أوروبا بلا مشاركة ولا عودة.

أؤكد أن أمر "الفضيحة" يتعدى محاكمة رئيس الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين وأعوانه، ويتعدى أيضا مطالبة الجهات القضائية في مصر للإنتربول الدولي بالقبض على "المبصرين" الـ 12 الذي هربوا إلى أوروبا، لأن الأمر قد يطول كثيرا من الجهات الهيئات الرسمية في الدولة، في حالة ما أقدمت الدولة على مراجعة أسماء البعثات المصرية التي شاركت في فعاليات في أوروبا خلال ال 20 عاما الأخيرة، والتي نجحت خلالها "مافيا التسفير" في تهريب مئات الشباب إلى أوروبا بالتزوير في أوراق رسمية، وجمع مليارات الجنيهات بالتعاون مع العديد من المسئولين الفاسدين، على حساب سمعة ومكانة مصر أمام العالم.
ولك الله يا مصر.