في ظل الحملة الانتخابية بتركيا.. مطالب بإعادة عقوبة الإعدام

قبل 15 عاما ألغت تركيا رسميا عقوبة الإعدام، لكن الحديث عنها عاد منذ محاولة الانقلاب. ومع حملة الاستعدادات للانتخابات المحلية، يطالب الرئيس التركي بإعادة تطبيق تلك العقوبة. فهل ما يقوله مجرد تكتيك انتخابي أم نية فعلية؟ إنها من أهم الأولويات بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان: تركيا ينبغي أن تعيد تطبيق عقوبة الإعدام.

ويكرر رئيس الدولة وزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم هذا بصراحة في العديد من الفعاليات في الحملات الانتخابية المحلية، التي يزورها في جميع أنحاء البلاد. ويهتف أتباعه باستمرار في التجمعات: "نحن نطالب بعقوبة الإعدام".

"كان إلغاء عقوبة الإعدام خطأً كبيرًا!" يؤكد دولت بهشلي، رئيس حزب الحركة القومية المتشدد. "دعونا نعيد تطبيق عقوبة الإعدام في البرلمان!"، يدعو حزب الحركة القومية، الذي شكل تحالفًا انتخابيًا للانتخابات المحلية مع حزب العدالة والتنمية. في الجمعية الوطنية التركية الكبرى، وهي التسمية التي تطلق رسميًا على البرلمان في أنقرة، يتمتع حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بالأغلبية على كل حال.

لقد ألغت تركيا عقوبة الإعدام منذ أكثر من 15 عامًا. وفي الواقع، لم يتم تنفيذ حالة إعدام منذ أكثر من 35 عامًا. ولكن مع وجود أردوغان في السلطة وحزب الحركة القومية، كأقرب شريك له، تواصل القضية العودة للظهور - خاصة قبل الانتخابات البرلمانية والمحلية، ولا سيما بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016. كانت البلاد في الانتخابات الرئاسية العام الماضي على مقربة من قرار التصويت على إعادة عقوبة الإعدام. لكن بطريقة ما سكت أردوغان عن الموضوع ونحاه جانبا.

لذا فإن السؤال المطروح هو: هل هناك أي جهود حقيقية من قبل تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام؟ أم أن المطلب بإعادتها هو فقط إستراتيجية الرئيس لحصد الأصوات المحافظة في الانتخابات؟

ممثلو حزب العدالة والتنمية أكدوا في حديث خاص مع DW أن التركيز ينصب حصريًا على الانتخابات المحلية وأنه في الواقع لن تُستخدم أي طاقة لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام. مضيفين أنه في الوقت الحالي، هناك مواضيع أخرى مهمة - على سبيل المثال الحالة الاقتصادية السيئة. لكن حتى هؤلاء الأعضاء في الحزب يتوقعون الآن توترًا كاملًا، بشأن المكان، الذي سيقف فيه رئيس حزبهم بعد الانتخابات.

المعارضة: أردوغان يخادع
"في كل مرة يكون فيها حزب العدالة والتنمية في ورطة بشكل ما، يتشبث بالرأي لحد ما، وبهذا يربك الناس، لكن ذلك مجرد حملات انتخابية، ونحن لا نأخذ الأمر على محمل الجد، وهذا مستحيل من الناحية القانونية"، هذا ما يقوله مراد أمير، وهو عضو في أكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري. أمير مقتنع بأن أردوغان يريد فقط الفوز بأصوات الناخبين القوميين.

وتنظر ميرال دانيش بشتاش، وهو محامية حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، إلى هجمات الرئيس اللفظية بطريقة مماثلة وتقول: "إنه يسخن القهوة الباردة، وبالتالي فهو يريد التلاعب بالكبرياء الوطني للناس. ويمكن القول إنه في وقت سابق، قام رجال الحكم بتربيط المسألة سويةً، لكن الشعب يفهم هذا الأمر".

لطفو تركان من "حزب الخير" القومي يرى هو أيضًا في تصريحات أردوغان تكتيكات بحتة تخص الحملة الانتخابية، ويتوقع ألا يتكلم رئيس الدولة إطلاقا عن هذا "الهراء" بعد الانتخابات المحلية. وقد شكل حزب الخير مع حزب الشعب الجمهوري تحالفا انتخابيا للانتخابات المحلية. "لو كان أردوغان سيرى ردة فعل إيجابية من الناخبين، لكان قد أدخل منذ فترة طويلة عقوبة الإعدام. فكل قضية تحمل إلى البرلمان، ومن الواضح أن كل أوامر أردوغان ينظر إليها في هذا المجلس كأنها قانون وتطبق خصوصا".

"دستوريًا، لا يمكن تطبيقها"
إذن ما هو الوضع القانوني لعقوبة الإعدام؟ يرى الخبير الدستوري وعضو حزب الشعب الجمهوري إبراهيم كابوغلو أنه من المستحيل إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. ويقول كابوغلو لـ DW: "حتى في زمن الحرب وتعبئة القوات المسلحة، أو عند تطبيق الأحكام العرفية أو في حالة الطوارئ، لا يمكن أن يكون هناك عقاب بأثر رجعي على الجرائم".

وفي الوقت نفسه، يتذكر كابوغلو أن هدف أردوغان كان قبل كل شيء هو إعدام العقول المدبرة لمحاولة الانقلاب. ومع ذلك، لا يمكنه فعل ذلك إلا إذا غير الدستور، وبالتالي يعاقب على هذه الأعمال بالإعدام بأثر رجعي، يضيف الفقيه الدستوري، مؤكدًا "أنه لا يوجد حاليًا أي نشاط سياسي يتجه لتعديل دستوري".

ويتحدث إبراهيم كابوغلو عن نقطة أخرى: لقد وقعت تركيا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وإعادة تطبيق عقوبة الإعدام سيكون خرقًا للاتفاقية. "وهذا سيجعل تركيا تحطم كل الجسور مع أوروبا، وأعتقد أن هذا مستحيل"، كما يؤكد كابوغلو.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل