شروط متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية للاستفتاء

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات شروطا أمام منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية والتي تتقدم بطلب لمتابعة الاستفتاء المزمع إجراؤه على التعديلات الدستورية حال الموافقة عليها من مجلس النواب.

وتتمثل تلك الشروط في الآتي:
- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات أو حقوق الإنسان أو دعم الديمقراطية.
- أن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانوني وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات.
- أسماء الدول التي شاركت بها في متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقدمها بالطلب إن وجد.
- بيان بعدد المتابعة الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة الاستفتاء.
- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويكون القيد بقاعدة البيانات المنصوص عليها بناءً على طلب القيد للهيئة الوطنية للانتخابات في غير أوقات إجراء الاستفتاء ويوقف القيد اعتبارا من تاريخ دعوة الناخبين وحتى إعلان نتيجة الاستفتاء.

وتعلن الهيئة الوطنية أولا بأول أسماء الجهات التي تم قيدها، وتمنح كل منها تصريحا بمتابعة الاستفتاء ساريا لمدة عام، وعددا من الأكواد غير قابلة للتكرار مساويًا للعدد المصرح به من مندوبيها المتابعين لاستخدامها للتسجيل من خلال الموقع الرسمي للهيئة في موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ استلام الأكواد.

واشترطت الهيئة في مندوب متابعة الاستفتاءات المرشح من الجهة التي تم قيدها ما يأتي:
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون منتميا لحزب سياسي أو عضوا بالحملة الدعائية لأحد المترشحين داخل مصر.
- ألا يقل سنه عند التقدم بطلب القيد عن 18 عاما.
- أن يستوفي كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.