الوزراء: موازنة العام القادم تركز على إصلاح «التعليم والصحة»

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وعرض وزير المالية خلال الاجتماع أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيثُ أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة والحثيثة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، واستمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الموازنة القادمة ستستمر في تطبيق مبادئ الحوكمة في عملية الإنفاق بوجه عام، لاسيما فيما يخصُ بنود الدعم المختلفة، إلى جانب العمل على دفع معدلات النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا دفع نسب الإنجاز في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المقررة، مع استكمال برامج العدالة الاجتماعية لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة تستهدفُ زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية، بما يُسهم في زيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، كما تسعى إلى الالتزام بتحقيق المستهدفات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وأضاف الدكتور محمد معيط، أن موازنة العام 2019/2020 ستكون موازنة التنمية البشرية من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم، وبرامج تحسين الخدمات الصحية، وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، لافتًا إلى أنها ستتضمن أيضًا توجيه الزيادات في المخصصات المالية لتمويل مبادرات ثنائية مُحددة وواضحة لها أثر اجتماعي وتنموي قابل للقياس وخاصة للصحة والتعليم، على أن تكون تكلفتها محددة، وبما يضمن تحسين كفاءة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.

وأكد وزير المالية زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو بالموازنة الجديدة، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتتسم بالكفاءة لزيادة العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بما يساهم في استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع تحسين الإدارة الضريبية وتعظيم العائد على أصول الدولة.

من جانبه، أشاد طارق عامر محافظ البنك المركزي بما تم عرضه قائلًا: أُهنئكم على هذه المؤشرات، وهذا الجهد الذي بذلتموه، فهذه الأرقام لم تتحقق منذ سنوات.

وقالت وزيرة التخطيط إن المرتكزات الأساسية لوضع الخطة الاستثمارية تتضمن تحقيق رؤية مصر 2030، وتتفق مع الاستحقاقات الدستورية، وبرنامج عمل الحكومة، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتة إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف معدل نمو اقتصادي 6% في العام المقبل، وهو ما ينعكس على انخفاض معدلات البطالة، وأضافت أننا نستهدف خفض معدلات البطالة إلى 9.1%، مع استمرار ضبط معدلات النمو السكاني، والتي تحسنت هذا العام لتصل إلى 2.3% بدلًا من 2.5%، ويتم مواصلة العمل لضبط هذه المعدلات.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بها زيادة 30%، وهذه رسالة جيدة جدًا، هذا في الوقت الذي نحافظ فيه على ضبط الإنفاق الحكومي لتقليص حجم الدين.