إحالة المدير القضائي ومحام بـ«القابضة للنقل البري والبحري» للمحاكمة

أحالت وزارة العدل، مدير عام القضايا والتظلمات ومحاميا بالإدارة القانونية بالشركة القابضة للنقل البري والبحري، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 64 لسنة 61 قضائية عليا أن المخالفين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة خالفا القواعد والأحكام المنظمة للعمل بالإدارات القانونية.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد منصور محمد، المحامي بالإدارة القانونية بالشركة القابضة للنقل البري والبحري تقاعس عن تحرير مذكرة دفاع فى الدعوى رقم 88 2 لسنة 2017 تعويضات شمال القاهرة، ولم يرفق صحيفة الدعوى الفرعية.

وتقاعس المخالف عن تحرير مذكرة دفاع في الدعوى 535 لسنة 2006 مدني كلي شمال القاهرة، ولم يرفق مذكرة دفاع في الدعوى رقم 3350 لسنة 2015، كما تقاعس عن تحرير مذكرة بالرأي نحو جدوى الطعن على الحكم الصادر في الدعوي رقم 174 لسنة 2017.

وقام مجدي فهمي مطلوب، مدير عام القضايا والتظلمات بالشركة بإحالة ملف التحقيق رقم ١٢ لسنة ٢٠١٧ إلى المحامي إسلام بكري حال كونه يعمل عضو إدارة قانونية، وأهمل في الإشراف والمتابعة على أعماله أثناء مباشرته التحقيق.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها سعيد عرفة، المستشار القانوني للوزارة إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3212 ضدهم في الشكوى 1351 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.