«الوزراء» يبحث فرض عقوبة على الممتنعين عن إجراء تحليل المخدرات
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، الجهود الجارية لتعديل التشريعات اللازمة لتشديد الردع على متعاطي المخدرات في الجهاز الإدارى للدولة، وكافة الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية.
ووجه رئيس الوزراء بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، حتى يتسنى إقرارها في أسرع وقت ممكن.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تراعي تلك التعديلات التطبيق على جميع العاملين في الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة في حالات التعاطي وليس فقط الإدمان، مع النص على عقوبة في حالة الامتناع عن إجراء التحليل، وأن تكون هناك درجتا تحليل ضمانًا لدقة النتائج.
وعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخطة القومية لمكافحة المخدرات والأنشطة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من مايو 2015 وحتى ديسمبر 2018، وخطة تنفيذ حملات الكشف على العاملين بالدولة خلال عام 2019.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه فور اعتماد مجلس الوزراء للخطة القومية لمكافحة المخدرات تم البدء في تنفيذ أنشطتها بالتعاون مع 11 وزارة معنية وذلك من خلال 3 محاور (الوقاية، والعلاج والتأهيل، والكشف المبكر).
وسلطت غادة والي الضوء على الجهود التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أوضحت أنه تم تنفيذ برنامج "اختر حياتك للوقاية من المخدرات" خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 في 21 ألف مدرسة و1065 مركز شباب و65 معسكرا.
وأضافت أنه تم تنفيذ 3 مراحل من حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة اللاعب المصري العالمي محمد صلاح والتي حازت على نسبة مشاهدة مرتفعة، موضحة أن المرحلة الأخيرة في 2018 ساهمت في زيادة نسبة الاتصالات على الخط الساخن بمعدل زيادة 4 أضعاف.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور أعداد المراكز العلاجية، حيث تم إعداد 12 مركزًا في 2014، و16 مركزًا في 2015، و17 مركزًا في 2016، و21 مركزا في 2017، و22 مركزا في 2018، ويجري حاليًا الانتهاء من إعداد 3 مراكز بالمنيا ومطروح والفيوم والتي يجرى الإعداد لافتتاحها خلال عام 2019.
وأضافت أن الوزارة حريصة على التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان. وأشارت الوزيرة إلى أن أعداد المرضى المترددين على المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة يزيد بشكل تدريجي، حيث وصل في 2015 إلى 74952 حالة، وفي 2016 إلى 83621 حالة، وفي 2017 إلى 103950 حالة، وفي 2018 إلى 116517 حالة.
ولفتت غادة والي إلى أنه تم الكشف على 8282 عاملًا بالجهاز الإداري للدولة في 96 جهة وإدارة تابعة لـ 8 وزارات (الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، والري والموارد المائية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة)، مُشيرة إلى أنه يتم موافاة جهات العمل بنسب التعاطي.
وخلال العرض تم الإشارة إلى أن منهجية حملات الكشف عن التعاطي تتضمن الحرص على تأكيد نتائج الكشف من خلال استخدام الكواشف الإستدلالية وإخضاع العينات الإيجابية إلى تحليل تأكيدي ثان بإحدي الجهات الفنية الشريكة (مثل وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل)، ويجوز للحالة الإيجابية تقديم طلب لجهة العمل بشأن الأدوية التي يتناولها ليتم إحالته لمصلحة الطب الشرعي للبت في مدى تأثيرها على نتائج التحاليل وذلك خلال يومي عمل من تاريخ الكشف، وتعتبر حالات الامتناع عن الخضوع للكشف كحالات ثبوت التعاطي.
كما تم التنويه خلال العرض إلى أن منهجية حملات الكشف تعتمد أيضًا على سرية المواعيد والمفاجأة في التنفيذ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، وكذا بما يضع المستهدفين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت مما يترتب عليه تحقيق الفاعلية المطلوبة.
وأشارت إلى اعتماد المنهجية على تعدد الجهات المشاركة في التنفيذ بما يحول دون أي تلاعب في النتائج ويحقق الشفافية والمتابعة المتبادلة من الجهات المشاركة، هذا إلى جانب الاعتماد على توفير الخدمات العلاجية للمتقدمين طواعية للعلاج بالخط الساخن (16023) بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعوة من يرغب في العلاج للتقدم طواعية من خلال الخط الساخن وبشكل سري ومجاني.
وخلال الاجتماع، عرضت غادة والي، المحاور الرئيسية للخطة المقترحة لتطبيق الحملات المكثفة للكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال عام 2019.
وأوضحت أن الفئات الأولى بالاستهداف تتمثل في طوائف تشغيل المرافق الحيوية بالدولة، ومقدمي الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع الجمهور، والعاملين في مجال رعاية الأطفال والنشء، مضيفة أنه تم الأخذ في الاعتبار بأهمية التوسع في توفير الخدمات العلاجية المجانية لمرضى الإدمان لاستيعاب الحالات المتوقع تقدمها للعلاج.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات العلاجية لمرضي الإدمان، موضحة أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان والعدل والداخلية، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
وأعربت غادة والي عن أن الفترة الحالية ستشهد تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة أنت أقوى من المخدرات بمشاركة اللاعب المصرى العالمي محمد صلاح لرفع الوعي العام بالمشكلة وزيادة الطلب على العلاج.
واشارت إلى تنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بأهداف حملات الكشف والمتمثلة في خلق بيئة عمل آمنة وخالية من المخدرات تضمن حماية المواطن والموظف، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتسليط الضوء على الخدمات المجانية لعلاج الإدمان التي تقدمها الدولة عن طريق الصندوق للمتقدمين طواعية قبل الخضوع للكشف، والرد على الشائعات المغلوطة بشأن توجه الحملات كوسيلة لخفض عدد العاملين بالدولة.
