X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الأربعاء 20 نوفمبر 2019 م
"الغرف التجارية" تنظم برنامجًا تدريبيًا لذوي الاحتياجات الخاصة البابا تواضروس: السيمينار فرصة للتعليم والمناقشة بين أساقفة الكنيسة لجنة من التعليم تستمع لأقوال الشهود في واقعة وفاة طالب القناطر رئيس جامعة سوهاج يكرم محرر فيتو الدراسات الاقتصادية: دراسة لتقييم منظومة التعليم الفني خالد الصاوي: أنا أكبر من مهرجان القاهرة أحمد عبد الله: لاعبو المنتخب الأوليمبي "رجال" ومساندة الجمهور رفعت مستواهم غلق 161 منشأة غذائية وإعدام 2 طن ونصف أغذية بالدقهلية تدريبات لاعبي المنتخب الأوليمبي استعدادا لنهائي كأس الأمم (صور) الوكيل رئيسا لاتحاد غرف البحر المتوسط للمرة الثانية على التوالي أحمد عصام يقود أوركسترا الألعاب النارية في ختام أمم أفريقيا حي غرب الإسكندرية ينجح في وقف ردم ثلاثة أفدنة على بحيرة مريوط التصديري للصناعات الدوائية يطالب بإنشاء لوجستيات في المدن الصناعية نديم إلياس: صادرات مصر من الطباعة تقدر بـ12 مليون دولار سنويا اللاعبون الشباب أزمة تواجه هولندا قبل يورو 2020 نتائج الجولة الـ 13 لدوري الجمهورية للشباب مواليد 99 ميلان يبدأ خطوات استعادة اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش محافظة الجيزة تناشد المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة خلال سقوط الأمطار بدء تلقى طلبات أفكار الشباب للمشاركة في أول ملتقي لريادة الأعمال



تفضيلات القراء

أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتهاء أزمة التعديات على الأراض الزراعية.. 8 حالات يحظر التصالح فيها.. 2000 جنيه حد أقصى للمتر.. واستثناء القرى من شرط طلاء واجهات العقارات

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:18 م
محمد المنسى - محمد حسنى - تصوير : ريمون وجيه
 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى، بأغلبية ثلثى الاعضاء.


وتضمن مشروع القانون، عدد من الأمور المهمة، منها أن هناك ٨ حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المبانى المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو ٢٠١٧.

كما حدد القانون، قيمة مقابل التصالح، والتي تبدأ ب٥٠ جنيه حد أدنى إلى ٢٠٠٠ جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.

المادة الأولى
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتي:
1) الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2) التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3) المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4) تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5) البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
6) البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7) تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

المادة الثانية
تشكل بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها في المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

المادة الثالثة
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعدما، وافق المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتي كانت تنص على، "وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم في شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".

المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـي طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محررًا رسميًا فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الخامسة
تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).

تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
ولا يصدر القرار النهائي بالتصالح الا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى.

الـــمادة السابعة
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة الثامنة
تئول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.

كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

المادة التاسعة
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني وآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فـي التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة العاشرة
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.

المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فـي الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتهاء أزمة التعديات على الأراض الزراعية.. 8 حالات يحظر التصالح فيها.. 2000 جنيه حد أقصى للمتر.. واستثناء القرى من شرط طلاء واجهات العقارات
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتهاء أزمة التعديات على الأراض الزراعية.. 8 حالات يحظر التصالح فيها.. 2000 جنيه حد أقصى للمتر.. واستثناء القرى من شرط طلاء واجهات العقارات
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتهاء أزمة التعديات على الأراض الزراعية.. 8 حالات يحظر التصالح فيها.. 2000 جنيه حد أقصى للمتر.. واستثناء القرى من شرط طلاء واجهات العقارات
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتهاء أزمة التعديات على الأراض الزراعية.. 8 حالات يحظر التصالح فيها.. 2000 جنيه حد أقصى للمتر.. واستثناء القرى من شرط طلاء واجهات العقارات
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتهاء أزمة التعديات على الأراض الزراعية.. 8 حالات يحظر التصالح فيها.. 2000 جنيه حد أقصى للمتر.. واستثناء القرى من شرط طلاء واجهات العقارات
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتهاء أزمة التعديات على الأراض الزراعية.. 8 حالات يحظر التصالح فيها.. 2000 جنيه حد أقصى للمتر.. واستثناء القرى من شرط طلاء واجهات العقارات
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتهاء أزمة التعديات على الأراض الزراعية.. 8 حالات يحظر التصالح فيها.. 2000 جنيه حد أقصى للمتر.. واستثناء القرى من شرط طلاء واجهات العقارات
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتهاء أزمة التعديات على الأراض الزراعية.. 8 حالات يحظر التصالح فيها.. 2000 جنيه حد أقصى للمتر.. واستثناء القرى من شرط طلاء واجهات العقارات
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتهاء أزمة التعديات على الأراض الزراعية.. 8 حالات يحظر التصالح فيها.. 2000 جنيه حد أقصى للمتر.. واستثناء القرى من شرط طلاء واجهات العقارات

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات