عبد العال ينتقد الحكومة: «الوزارات تتصارع على انتزاع الاختصاصات»
وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عتابا شديد اللهجة إلى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال الجلسة العامة، وذلك بسبب استمرار النزاع على الاختصاصات بين الوزارات في تقديم مشروعات القوانين والتي تنتهي بالطعن عليها بعدم الدستورية.
وقال "عبد العال " خلال الجلسة اليوم الإثنين: أمارس عملى كأستاذ للقانون منذ أربعين عاما، وأعرف أن هناك صياغات قانونية ترد في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة قد تتعارض مع أحكام الدستور، واستطرد قائلا: إذا وافق البرلمان على هذه الصياغات سيحاسبنى التاريخ على مشاركتى في هذه الجريمة البشعة، ضاربا المثل بقانون التجارب السريرية والذي لاقى العديد من الاعتراضات، وانتهى الأمر فيه إلى إعادته مرة أخرى إلى البرلمان بعد اعتراض رئيس الجمهورية عليه.
وقال "عبد العال ": قيل الكثير من الكلام حول قانون التجارب السريرية، وكأنى صاحب مصلحة.. والحقيقة أن هناك معايير ومحددات دستورية ولائحية يجب الالتزام بها، وإلا سيتم الطعن بعدم الدستورية على القوانين.
وأوضح "عبد العال "، أن البرلمان وافق على 515 قانونا و332 قرارا بقانون، لافتا إلى كونه أكثر البرلمانات التي قامت بالتشريع. وقال: هل تتابعون وسائل الإعلام، ولقد كتمت في جنبات صدرى الكثير وهو أمر لم يعد مقبولا، ونحن خطونا خطوات عديدة "في إشارة للبرلمان "، والحكومة تراجعت عنها.
واستطرد "عبد العال "قائلا: لم يطلب أي شىء من هذا المجلس إلا وكان حريصا على تحقيقها، وكثيرا ما قمت بإجراء تعديلات على مشروعات القوانين من أعلى المنصة، وتساءل: هل لا يتم مراجعة هذه المشروعات.
وعقب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب قائلا: يحسب لحضرتك "في إشارة لرئيس المجلس" ،وللنواب كل الجهد الذي بذلتموه، والحكومة تقدر ذلك.
وكانت الجلسة البرلمانية مساء اليوم قد شهدت أزمة كبيرة بشأن تعديل قانون ممارسة مهنة الطب، وطلبت الحكومة من مجلس النواب، تأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، والذي يقضى بأن تكون مدة الدراسة في كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، ووافق المجلس على التأجيل، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اختلافا وانقساما حول ما طلبته الحكومة من إدخال تعديل جديد يلزم خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس والتدريب ليتم منحه تصريح مزاولة المهنة.
