إحالة وكيل وزارة ومدير عام بـ«النصر للإسكان والتعمير» للمحاكمة

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 55 لسنة 61 قضائية عليا وكيل وزارة ومدير عام بشركة النصر للإسكان والتعمير للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى الإضرار بالمال العام.

وأكد تقرير الاتهام أن سمير عطية محمد، مدير عام القضايا بشركة النصر للإسكان والتعمير ومحمد إسماعيل محمد، رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام بالشركة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية المقررة بما من شأنه المساس بالحقوق المالية للدولة.

وجاء بأوراق القضية أن المخالفين أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال عضو الإدارة القانونية محرر صحيفة الطعن رقم 14790 لسنة 59 قضائية مما ترتب عليه تنازله عن بعض طلبات الشركه وذلك بالنزول بالطلبات من ثلاثة مليارات تسعمائة وثلاثة وتسعين مليون وخمسمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه وسبعون قرشا، ومبلغ اثنين وخمسين مليون دولار لتصبح ثمانمائة وعشرون مليون وثمانية آلاف ومائة وخمسة وثلاثون جنيه والفوائد القانونية بواقع ٥٪ عن كل سنة وحتى تمام السداد.. بالإضافة إلى إغفاله تضمين الدعوى طلب مبلغ اثنين وخمسين مليون دولار أمريكي مع احتساب الفوائد، وكذا قيامه بطلب وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة رغم أن أحد بنود الحكم قضى بأحقية الشركة في مبلغ اتنين وخمسين مليون جنيه والفوائد والتي تقدر بنحو ١٠٠٪ من المبلغ المقضي به.