توصيات مؤتمر النواب العموم.. وأبرزها تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين
أصدر مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بيانا بالتوصيات التي وردت في ختام المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولى في مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التي تمت في المؤتمر والمداخلات التي أثارها المشاركون في المؤتمر بالقاهرة.
أولا زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها، وتعزيز ودعم التعاون الدولى من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفاءة عالية تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها واتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية أو مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ آمن لمرتكبي تلك الجرائم.
وأكدت التوصيات ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الادعاء العام والنيابات العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولى، والاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات وتعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائدتها في تمويل العمليات الإرهابية ودعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية فرض ضوابط على منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة في نقل الأموال والتحقيق من الوجود القانونى الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانونى لمواجهة استخدام الإرهابيين لها كطرق بديلة لجمع الأموال بهدف تمويل أنشطتها الإرهابية.
ووضع آليات فاعلة تسهم في التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال التي تتم خارج إطار التحويلات الرسمية وتشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الارهابيين والكيانات الإرهابية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية.
