دعوى قضائية لإعفاء نقل جثامين المصريين بالخارج من الرسوم المالية

أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى قضائية مستعجلة، لإصدار حكم قضائي، بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم أو التزامات مالية.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزير الطيران ووزير المالية.

وأكد صبري في دعواه، أن إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفي بالخارج إلى أرض الوطن تكريم للأموات وإكرام للأحياء، وأن يكون نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة، انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات، يأتي في مقدمة اهتمامات المصريين العاملين في الخارج الذين تمثل تحويلاتهم أحد أهم روافد الدخل الوطني.

وأضاف: لقد أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية، ووضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات على أن تكون كافة المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أي دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل جمهورية مصر العربية على نفقة الدولة، وهذا حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية، وهذا ما يدعو إليه مرارا وتكرارا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون على رأس اهتمامات جميع أجهزة الدولة المواطن المصري وصيانة لكرامته وصحته دون أي التزامات مالية تقع عليه.

واختتم طلباته بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 وإصدار قرار بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم، وقدم المستندات المؤيدة للدعوى.