مقاطعة الصيدليات لشركات الأدوية تؤتي بثمارها.. تراجع أول شركة عن قرار خفض هامش الربح.. النقابة: اجتماع مع وزيرة الصحة لحل الأزمة خلال أيام.. إرسال شكوى لجهاز حماية المستهلك.. ولا يوجد أي ضرر للمريض

تسبب قرار بعض شركات الأدوية في خفض هامش ربح الصيدليات بداية من يناير 2019 غضب الوسط الصيدلي، حيث وصفوا ذلك بأنه "خراب بيوت" ويمثل خسائر فادحة.

مقاطعة الأدوية
ودعا ذلك الأمر جموع الصيادلة أصحاب الصيدليات الأهلية بمقاطعة عدد من شركات الأدوية المنتجة لعدة أصناف منها "كاتافلام بأنواعه وفولتارين بأنواعه ودافلون وكاتافاست، وفورتام وبانادول إكسترا، وايبيدروكسيل، ليفست، كيبوركس بأنواعه، وديورسيف، وفيلوسيف، وبانادول عادي"، وذلك بعد قيام الشركات المنتجة لتلك الأصناف بتخفيض نسبة خصم الصيدليات وهامش الربح من 25% إلى 20% دون وجه حق مما يمثل خسارة كبيرة الصيدليات التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها عددا محدودا من العبوات.

بحث الأزمة
وقال الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة إن النقابة تواصلت مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لبحث حل تلك الأزمة وإنقاذ مستقبل الصيدليات من الانهيار، ومن المقرر عقد اجتماع خلال أيام، لافتا إلى التواصل مع كافة أطراف المنظومة الدوائية ومناشدة جموع الصيادلة للضغط بسلاح المقاطعة الذكية المحددة، فضلا عن التعامل القانوني مع خرق القرار الوزارى برفع قضايا من النقابة العامة والفرعيات على الشركات بالإضافة إلى التواصل مع المنظمات والأجهزة المختصة كحماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة.

وأوضح الصيدلي كريم كرم، مسئول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، أن مقاطعة الصيادلة للشركات لن تتسبب في ضرر أي مواطن مصرى.

وأضاف كرم لـ"فيتو" أنه سوف سوف يتم صرف الروشتة للمريض بالكامل، وفي حالة طلب صنف من الأدوية التي تمت مقاطعتها سيتم صرف المثيل له من شركة أخرى بنفس جودة المادة الفعالة.

وأكد الدكتور على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، أن المقاطعة سوف تؤتي بثمارها، لافتا إلى أن إحدى شركات الأدوية تراجعت عن خفض نسب هامش الربح بعد قرار المقاطعة مما يدل على أن قرار خفض هامش الربح من الشركات نفسها وليس بموافقة الصحة.

هامش الربح
يذكر أن هامش الربح مكسب الصيدلية الوحيد من بيع الأدوية خاصة أنها مسعرة جبريا بأسعار مدونة ومطبوعة على العبوة لا يمكن التلاعب فيها، وكل عبوة دواء يتم بيعها داخل الصيدلية بها هامش ربح محدد وفق قرار وزاري وهو 25% على الأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة، فمثلا عبوة دواء بـ100 جنيه محلية يحصل عليها الصيدلي بمبلغ 75 جنيها ومكسبه 25 جنيهًا في العبوة بخلاف نسبة الموزع في الربحية 7% ونسبة الشركة المنتجة وتكلفة العبوة من مواد خام وتصنيع.