تفاصيل جلسة محاكمة ١٣متهما في«فساد القمح».. النيابة: استولوا على ١٠٤ ملايين جنيه.. والمتهمون : محصلش.. والمحكمة تطلب حضور المتورطين بشخصهم.. والدفاع: موظفون وفى شغلهم ومعانا توكيلات

بدأت اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة 13 متهما في الاستيلاء على 104 ملايين جنيه في قضية "فساد القمح"، بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة الذي تلاه ممثل النيابة العامة، للمحكمة ورد المتهمون على تلك الاتهامات بـ"محصلش " نافين تلك الاتهامات أمام المحكمة.

متهم: كنت برة البلد

وطلب متهم الدفاع عن نفسه موجها كلامه للمحكمة قائلا: "كل الاتهامات الموجهة لى محصلتش يا فندم، وأنا كنت خارج البلاد ومعايا ما يثبت ذلك"

وطلبت هيئة المحكمة حضور المتهمين ووجهت كلامها للمحامين الحاضرين بتوكيلات، ضرورة حضور الموكلين بشخصهم الجلسة المقبلة.

الدفاع: المتهمون موظفون
ورد دفاع أحد المتهمين على المحكمة قائلًا: "هما موظفين وفى شغلهم وإحنا جينا بتوكيلات عنهم" فردت المحكمة : "ييجوا أفضل ما نطلع لهم أمر إحضار".


اللجنة المنتدبة

ورد ممثل نيابة الأموال العامة العليا على الطلبات التي قررها الدفاع بمحضر الجلسة، قائلا: إن النيابة تريد أن تبين لهيئة المحكمة، أن اللجنة المنتدبة من النيابة العامة إبان التحقيقات كانت لجرد محتويات صومعتين محل التحقيقات، وتبيان ما بهما من رصيد فعلى من الأقماح ومقارنته بالرصيد الدفترى الثابت، فضلا عن التفرقة ما بين القمح المحلى والمستورد.

ولذلك ترى النيابة العامة احتراما للهيئة المحكمة، توضيح أن ما أبداه الدفاع لا جدوى منه، حيث أن كافة الأقماح التي جرى فحصها بمعرفة اللجنة جرى جردها وتحصيل قيمتها كاملة لصالح الهيئة العامة للصوامع ولذلك لا يكون هناك محل لأعمال اللجنة الجديدة التي طلب الدفاع تشكيلها.

مذكرة اعتراض
ثانيًا فيما يخص ما أبداه الدفاع بشأن تقديم مذكرة اعتراض إبان التحقيقات فإن النيابة توضح للهيئة أن تلك المذكرات انصب جلها في نزاع قانونى بحت، أن اللجنة قد أخطأت حين اعتمدت على خبرتها الفنية والعين المجردة حين فرقت بين القمح المحلى والمستورد وقد دأبت النيابة العامة في تلك المرحلة من التحقيقات في تحقيق ذلك الدفاع بحيادية تامة حيث سألت كافة المخلصين الفنيين وغير الفنيين الذي طلب منا الدفاع أخذ رأيهم في تلك المسألة.

عينات الفحص
وتابع ممثل النيابة العامة: إن النيابة انتهت وفقا للثابت في التحقيقات أن التفرقة بين القمحين جائزة ويسيرة للعين المجردة، وأخيرًا فإن الإجراءات التي طلب الدفاع اتخاذها والمتعلقة بأخذ عينات لفحصها وفقا للمواد التي اثبتها بمحضر الجلسة ينفك قيدها عن أعمال اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة وذلك لأنها تستمد سلطاتها من قرار الندب الصادر منا ولا تتقيد بالتوجيهات الإدارية الخاصة بالموظفين الإداريين المختصين بالكشف عن الأقماع في الأحوال الاعتيادية.


المتهم١٢

وكان الدفاع الحاضر مع المتهم الـ12 طلب تشكيل لجنة خماسية أو سباعية حسبما ترى المحكمة، من خبراء وزارة العدل أصحاب التخصص في مجال الدعوى، بعيدًا عن خبراء الكسب غير المشروع، وذلك على نفقة المسند إليه الاتهام، مهمتها الرد على ما جاء بمذكرة الاعتراضات المقدمة من الدفاع أثناء التحقيقات، سواء ما يخص أعمال اللجنة، أو ما انتهت إليه النتائج بالتقرير المودع بالتحقيقات، وفقًا لما ورد بهذه المذكرة من اعتراضات.

وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة، لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.

التحقيقات
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر وهم كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، للمتهم الثاني عشر على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه.


٤٠ مليون جنيه
كما كشفت التحقيقات أن هؤلاء سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من القمح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك حيلة بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات القمح الموردة إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من القمح بالزيادة؛ ما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف المبلغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة باعتبارها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنهم في نطاق ذات الزمان والمكان.

وأجلت المحكمة القضية لجلسة 27 يناير المقبل وصدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق وعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل وطلبه فوزي شلبي وحضور أحمد عبدالعزيز رئيس نيابة الأموال العامة العليا.