لماذا يخفي الإخوان ثروات التنظيم عن القواعد؟.. أزمة جديدة للقيادات بسبب غموض مصير أموال الجماعة.. خطة تجريس الكبار وإجبارهم على الشفافية «فشلت».. باحث: رجال أعمال يخفون «بيزنس الإرهابية
تعيش جماعة الإخوان الإرهابية، عاصفة جديدة، فجرها عصام تليمة، القيادي بالجماعة وأحد أبرز الوجوه في جبهة المعارضة داخل التنظيم، بسبب مطالبته للجماعة بالكشف عن أنشطتها المالية، والثروات التي يضع العواجيز أيديهم عليها دون مراقبة أو محاسبة.
ومنذ سنوات، والإخوان تعيش حالة من الصراع، الذي يشتعل يومًا بعد الآخر، بسبب رفض القيادات مبدأ المراجعة، سواء من خارج التنظيم، أم من داخله، فالجميع بالنسبة لهم أتباع فقط، ولا حق لهم في محاسبتهم حسب لوائح التنظيم، التي تعلي من شأن الكبار، وتضعهم في مكانة مرتفعة عن سائر القواعد.
الضغط بالتجريس
مطالب تليمة التي نادي بها، لإحكام الشفافية والمؤسسية الكاملة داخل الجماعة، الهدف الواضح منها، تجريس الكبار للضغط عليهم ومعرفة مصير اشتراكاتهم المالية التي تسدد شهريًا، ولأي جهة تؤول، وفيما أنفقت، في ظل حرب الجبهات ورغبة كل منهما في السيطرة على رأس المال، ومن ثم تأميم الجماعة، وإبعاد الطرف الآخر عنها للأبد.
وبحسب أدبيات الإخوان، والعرف المتبع طوال نشأة الجماعة، وخاصة الأوقات التي تكون فيها محل صراع مع الدولة، يتحكم في مال التنظيم، مجموعة صغيرة جدا، دون الاستعانة بأي نظام مالي معروف، تجرى في إطاره عمليات المحاسبة والمراجعة والتدقيق، وهو ما أعطى انطباعات راسخة عن عشوائية التنظيم، والفشل في الفكر والإدارة، وظهر ذلك بشكل واضح في التخبط والصراع والانقسام الذي صاحب الجماعة بعد الإطاحة بها من حكم مصر خلال السنوات الماضية.
صعوبة تتبع المال الإخواني
يرى سامح عيد، القيادي السابق بالإخوان، والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن المتتبع لقرارات لجنة التحفظ والحصر، والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، سيجد أن التنظيم كان يتبع آليات جديدة لإدارة أصوله المالية، خوفا من تأثر أنشطتها، وخاصة استمرار الإعلام المحرض بالخارج، وكذلك الحراك المسلح، من خلال الحركات العقابية، التي شكلت تهديدًا خطيرًا، قبل أن ينجح الأمن في السيطرة عليها تمامًا، وشل حركتها.
وأوضح أن التنظيم سارع إلى نقل الأموال السائلة لديه إلى الخارج، عن طريق حيل مبتكرة، كما أخفى رءوس أمواله داخل البلاد من خلال نثرها في عشرات الشركات العاملة في الأسواق، والدخول في تحالف مع رجال أعمال غير معروف تبعيتهم للتنظيم، ولم يتم رصدهم في السابق، وهو ما يصّعب بشدة من عملية تتبع المال الإخواني.
وأكد "عيد" أنه رغم تحفظ لجنة حصر أموال الجماعة، على شركات وجمعيات أهلية بأعداد غير مسبوقة، ومحاصرة أشخاص لم يتخيل أحد يومًا أنهم محل شك، إلا أن التنظيم يخترق العديد من شركات المقاولات والاستيراد والتصدير، وهو ما يعزز الشكوك في أن الجماعة، لا زالت تستحوذ على ملايين الجنيهات داخل البلاد.
