تأجيل محاكمة حسن مالك في الإضرار بالاقتصاد القومي لـ30 ديسمبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"، لجلسة 30 ديسمبر الجاري، ويعاد طلب الرائد محمد مصطفى الضابط بالأمن الوطني لسماع شهادته.
وخلال الجلسة قال دفاع القيادي الإخواني حسن مالك: إن موكله رفع شعار العمل بالتجارة يتعارض مع العمل بالسياسة، وأعلن انفصاله عن جماعة الإخوان في عام 2011، خالعا عباءة الجماعة، وأنصب نشاطه في دفع الاقتصاد المصري للأمام.
وشرح الدفاع، أن المتهم ولد في حضن جماعة الإخوان، وحين بدأ حياته في التجارة شارك القيادي المعروف خيرت الشاطر في شركة "سلسبيل"، وحين تم القبض عليهما، في القضية المعروفة باسم "سلسبيل"، وعقب إخلاء سبيلهما قرر الانفصال عن الشاطر والانشغال بأنشطته التجارية، وعقب ذلك سُجن مالك في قضايا أخرى علم حينها بأن الانشغال والوجود في الجماعة سيكون ضررا على تجارته.
وقدم الدفاع ما يفيد أنه رغم سقوط جماعة الإخوان، ظل المتهم حسن مالك داخل الأراضي المصرية بكامل أمواله وشركاته دون الخوف أو الهروب، فكيف يتم اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي، وهو جزء من هذا الاقتصاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، واتهمت النيابة المتهمين بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين تولي مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
