عبد العال: قانون المحال العامة لن يطبق على العقارات المبنية في 2018
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون المحال العامة لن يطبق على العقارات المبنية عام 2018، ويمنح المحال المقامة بدون ترخيص مهلة مدتها عام، لتوفيق أوضاعها للحفاظ على السلم الاجتماعي، قائلا: ليعلم الجميع لو صدر مشروع القانون لا يسري على أي مبنى تم إنشائه في هذا العام.
وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، التي تناقش مشروع القانون: المشروع بقانون لن يسرى على مبنى تم بدون ترخيص في 2018".
وتناقش المادة الثالثة من مواد الإصدار، والتي وقع بشأنها جدل، والتي تنص على:
تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص، والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام، لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على النشاط المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها، أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.
وجاء بشأن المدة الموضوعة لتوفيق الأوضاع وسط مطالبات بمدها عن السنة، لكن تم الإبقاء على مدة سنة، وكذلك بشأن العقارات المخالفة المقام بها المحال، حيث أوضح عبد العال أن الفقرة الثانية من النص تحمل ما وصفه بـ"الغرابة"، حيث أن العقارات غير المرخص بإقامتها ولو مخالفة لشروط الترخيص لا يقام بها محال، كما أنه لو تم توفيق أوضاعها إذا أثبتت سلامتها الإنشائية، قد يقوم البعض باستخراج شهادة بسلامة العقار.
وأشار رئيس البرلمان إلى أن تترك للائحة التنفيذية الاشتراطات، لأن التشريع الجديد يعالج وضعا سيئا، ويمتد لـ80 % أو أكثر من المحال غير المرخصة، وهناك حاجة لتقنين الأوضاع والحفاظ على السلام الاجتماعي داخل المجتمع، متابعًا: "لن أقول لهؤلاء المخالفين مرة واحدة أنتو برا".
