مجلس النواب يوافق على مد تحصيل الضرائب العقارية حتى 2021

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بمد التحصيل إلى ديسمبر 2021، بدلا مما كانت تطالب الحكومة لمدها حتى 2020، وذلك في مجموعة لتتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة، نظرا لحاجته إلى موافقة ثلثي عدد الأعضاء.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض رئيس لجنة الخطة، الدكتور حسين عيسى، تقرير اللجنة، حيث ينص التعديل، في المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ليتم تعديلها بتوافق الأعضاء على أن تكون ديسمبر 2021".

ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذه الفترة للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.

وتضمن التقرير أنه في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفى الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، ومن أهم التشريعات الضريبية التي صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذي ساهم في زيادة حصيلة إيرادات الضريبة بالموازنة العامة للدولة، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، هذا وقد واجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات في عملية حصر وتقدير هذه الثروة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حتى يتستنى استكمال أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية.

ورأت اللجنة مد العمل بالتقدير الخمسى الأول طبقا للبند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008، لمدة ثلاث سنوات اضافيه حتى 31 ديسمبر سنة 2021، بدلا من عامين إضافيين تنتهى في ديسمبر 2020، كما جاء بمشروع القانون، وذلك حتى يتسنى للمصلحة الانتهاء من أعمال الحصر والتقدير والفصل في الطعون المقدمة.

وأوصت اللجنة الحكومة بسرعة الانتهاء من التعديلات الجارى بحثها وإعدادها عن قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتقديمها للمجلس قبل نهاية عام 2018، وبما يحقق الأهداف المرجوة من هذه التعديلات بالتيسير على الممولين وتحقيق زيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية.

وشهدت الجلسة مطالبات من قبل الأعضاء بأن تكون المدة حتى 2023 إلا أنه تم التوافق على رأي اللجنة لمدة 3 سنوات فقط، بحيث تكون حتى 2021، فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة ممثلة في وزير المالية أكدت أنه يتم إعداد مشروع متكامل للضريبة العقارية متضمنة كافة عناصر التقييم التي كانت غائبة عن القانون الحالى، والذي تسببت في إشكاليات كثيرة متعلقة بالتقديرات الجزافية.

وأوضح عبد العال أن هذا التعديل للتيسير والتسهيل، مشيرا إلى أن التقديرات كانت تتم بشكل جزافى، وتسببت في العديد من الإشكاليات وأن 95% من هذه التقديرات محل طعون حتى الآن.