أبرزها تحرير الكويت.. 3 قرارات لـ«جورج بوش الأب» غيرت الشرق الأوسط

توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ94 سنة، ويُعَد من أكثر الرؤساء الأمريكان تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لتدخلاته وقراراته المثيرة للجدل فيما يتعلق بصراعات المنطقة.

تحرير الكويت
وقرر بوش الأب تحرير الكويت عقب الغزو العراقي بقيادة صدام حسن للأراضي الكويتية، واحتلالها في 1990، بعدما فشلت جهود الوساطة التي كانت تقودها الأمم المتحدة لخروج القوات العراقية من الكويت.

وتمكن بوش الأب من تشكيل تحالف دولي لتحرير الكويت، وقاد عملية «عاصفة الصحراء»، وتشكلت هذه القوات من 32 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ عددها نحو 960 ألف فرد نصفهم من جنود أمريكا، وأعلن في 7 أغسطس بدء الحرب على العراق في خطاب متلفز شهير.

ويكشف كتاب «القدر والسلطة: الأوديسة الأمريكية جورج هربرت ووكر بوش» لجون ميتشام، أن جورج بوش الأب أصيب بالاكتئاب بعد الحرب على العراق، وقال مساعده مارلين فيتز ووتر إنه اشتبه في أنه كان بسبب اضطراب الغدة الدرقية، وأوضح ميشام أن حالة الاكتئاب كانت بسبب خيبة أمله لأن صدام حسين بقي في السلطة.

رفض دعم المستوطنات
وكانت أبرز قرارات بوش الأب فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي، رفضه خلال فترة ولايته تصديق وزارة الخزانة الأمريكية على مطالب الحكومة الإسرائيلية، بمنح المزيد من القروض لبناء المستوطنات، تصل إلى 10 مليارات دولار، مما كان لها تأثيرها على عقد مؤتمر السلام في مدريد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكرت تقارير إعلامية أن رفض بوش الأب التصديق على المطالب الإسرائيلية، أدى إلى إسقاطه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام بيل كلينتون من قِبَل اللوبي الصهيوني.

طائرة لوكربي وعقوبات ليبيا
وفرضت إدارة بوش الأب عقوبات على نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، بعد تفجير طائرة ركاب أمريكية تابعة لشركة طيران «بان أمريكان» أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي في اسكتلندا عام 1988، واتهام التحقيقات نظام القذافي بأنه وراء تفجير الطائرة.

وتشكل تحالف القوى العظمى (الولايات المتحدة- بريطانيا- فرنسا) ضد ليبيا، وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار يدينها، وهو ما حدث في مارس 1992، وشملت العقوبات منع الطيران من وإلى ليبيا، وحظر الأسلحة عليها، وتخفيض حجم بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وامتد الأمر في نوفمبر من نفس العام إلى تجميد جزئي على الأموال العامة الليبية، وحظر معدات البترول الصناعية.