رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صلاح سليمان: قرض عاشور لبناء 3 مستشفيات ومول تجاري يهدد أصول نقابة المحامين

فيتو

  • *الاتفاق تم في سرية دون إعلان أو مناقصة أو طرح كراسة للشروط
  • *تمويل بنك HSBC للمشروعات عار من الصحة
  • *الشركة المقرضة تأسست بعد الإعلان عن القرض وقوامها موظف واحد
  • *طالبت النقيب بعرض العقد على مكتب خبرة استشاري
  • *عاشور قال لى في الجلسة "السكرتيرة مش هتكتب كل اللى أنت عايزه في المحضر"
  • *أعترض على تحمل النقابة تعويض أي إخلال يحدث في المشروع
  • *كيف تتملك النقابة المشروعات بعد 23 عامًا؟
  • *أعضاء مجلس النقابة لم يطلعوا على عقد القرض حتى الآن
  • *أحترم النقيب وأختلف معه طالما الأمر يمس أموال المحامين
  • *عقد القرض تفوح منه رائحة لا تليق بنقابة المحامين
  • *نستخدم أدواتنا المشروعة ولدينا المزيد من الإجراءات
  • *حالة التعتيم حول القرض لا تطمئن أبناء الروب الأسود ومستقبل نقابتنا أمانة بأعناقنا

اختلاف في الرؤى والمواقف بين الرفقاء، ممن حملوا على عاتقهم الدفاع عن هؤلاء المنتمين إلى قلعة الحريات، أعرق الكيانات النقابية في المنطقة العربية على الإطلاق، التي وقفت شاهدة طوال 106 أعوام على أحداث جلل، كان أبناؤها في القلب منها.. "اختلاف لا خلاف داخل نقابة المحامين" هكذا يؤكد الطرفان، فكلاهما يقف على أرضية وطنية ونقابية واحدة، قوامها حماية حقوق المحامين وضمان مستقبل أصحاب الروب الأسود، أمانة سيخلفونها بحرص إلى القادمين.

قرض لتنفيذ مشروع يتضمن بناء ثلاثة مستشفيات ومول تجاري، يتبناه سامح عاشور، نقيب المحامين، وعدد من أعضاء المجلس، ويرفضه صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة، وعدد آخر من أعضاء المجلس، غرد خلاله هذه المرة خارج السرب، فالأمر هنا يمس أموال المحامين ومستقبل كيانهم النقابي العريق.

كشف «سليمان» في حوار خاص لـ«فيتو» عن أسرار وكواليس اجتماعات مجلس النقابة الخاصة بالقرض، والحقيقة المالية والتجارية للشركات المقرضة والمنفذة للمشروعات، وأوجه اعتراضاته على بنود العقد، والإجراءات النقابية التي سيتخذها للحيلولة دون استمرار عقد القرض على هذه النحو.. الحوار في النص التالي...

*منذ متى بدأت أزمة القرض الذي أعلن عنه نقيب المحامين لإنشاء ثلاثة مستشفيات ومول تجاري؟
بدأت الأزمة في 31 مايو الماضي، عندما تقدم سامح عاشور نقيب المحامين، في اجتماع المجلس المنعقد حينها، بعرض قرض بقيمة 150 مليون يورو لبناء ثلاثة مستشفيات ومول تجاري، وهنا طلبت من النقيب العام، تفاصيل القرض، والجهة المقرضة، وأماكن بناء المستشفيات، وهل إذا ما كانت متخصصة أم لا؟.. وأيضًا دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، ومن جهة الإدارة، وانتهى الأمر إلى تمسكي بعدم إبرام أي اتفاق أو عقد إلا بعد العرض على المجلس.

وبدأت أثبت في محضر الجلسة أوجه رفضي للمشروع، إلا أن النقيب أوقف سكرتيرة المجلس عن تسجيل اعتراضاتي، وقال نصًا: "مش هتكتب كل اللى أنت عايزة في المحضر"، وعندما قلت من حقي إثبات ملاحظاتي في المحضر قال لي «لا مش هتكتب وروح طلع بيان واكتب على فيس بوك كعادتك»، على الفور أعلنت رفضي للقرض لأنه يضر بنقابة المحامين ضررًا محضًا، ولكن أتحفظ لحين الإعلان عن بنود العقد.

*إذن متى أفصح النقيب عن تفاصيل القرض؟
في رمضان الماضي كنا في أحد الإفطارات في محافظة المنوفية بحضور النقيب، وأعلن خلاله أن العقد بين 3 جهات وأن قيمته 162 مليون يورو، ولم يعلن عن الجهة المقرضة، وهنا طرحت بعض التساؤلات عن الجهة المقرضة، وأماكن المستشفيات وتخصصاتها وعدد الأسرة، قبل الموافقة على إبرام العقد، وعلمت مؤخرًا أن أحد هذه المستشفيات ستخصص لعلاج الأورام إن صح هذا الأمر، تساءلت أيضًا عن جهة الإدارة، ولاسيما أن النقابة ليس جهة إدارة، وبخاصة أن الإدارة لها شركات متخصصة.

*ما تقييمك لفائدة القرض التي ستدفعها النقابة طيلة العشرين عامًا، وهل إذا تعثرت النقابة في السداد الأمر سيهدد الأصول؟
خدمة الديون 1.43 % قيمة الفائدة، بالإضافة إلى صافي القرض، وبفرض ثبات سعر الصرف تصبح النقابة مطالبه بسداد 200 مليون يورو، وإذا تعثرت عن السداد من حق الجهة المقرضة، الحجز على المشروعات وبيعها، كان هناك رد غير مقنع في هذا الأمر، وهو أن المقرض إذا باع المشروع بقيمة 240 مليون يورو للنقابة فإن هناك 40 مليون يورو الزائدة عن إجمالي قيمة القرض تؤول إلى النقابة، وإذا تم بيع المشروع بـ130 مليون يورو لن تدفع النقابة الـ40 مليون يورو المتبقية من قيمة القرض، وهو ما يعرف بـ"شرط الأسد" فهو شرط غير قانوني ولن يقبل به أحد، والمحكمة المختصة تحكم ببطلانه على الفور.

*هل عرض النقيب بنود العقد على أعضاء المجلس قبل إبرامه؟
لا، بل فوجئنا في 9 أغسطس الماضي، أن النقيب عقد بروتوكول تعاون عام مع وزارة الإنتاج الحربي، باعتبارها جهة استشارية ومشرفة على أي مشروعات تعلن عنها النقابة وبطبيعة الحال من بينها المستشفيات والمول، ولكنها ليست جهة تنفيذ أو إدارة، وفي نفس اليوم وقع عقد القرض مع الشركة المقرضة والمنقذة بحضور بعض أعضاء النقابة.

*اكشف لنا عن تفاصيل الاجتماع الطارئ أواخر شهر أكتوبر الماضي؟
دعا نقيب المحامين إلى اجتماع طارئ في ٢٩ أكتوبر الماضي، تصورنا أنه متعلق بأزمة محامي المنيا، ولكن فوجئنا بأنه بدأ يعرض بعض بنود العقد، الذي وصلت قيمته هذه المرة إلى 172 مليون يورو، دون إطلاع أعضاء المجلس الحاضرين للاجتماع على العقد، ودون تلاوته كاملا، وأشار فيه لأول مرة إلى المقرض وهي شركة تسمى "وادي البردي"، والمنفذ وهي شركة تسمى "بلوك الشرق الأوسط" دون إعلان أو مناقصة أو طرح كراسة للشروط، وأن الشركة المنفذة، ستقدم خطابا بقيمة ضمان الأعمال المنفذة فقط، وليست بقيمة القرض وبالإشارة إلى أماكن تنفيذ المشروعات، هنا بدأ يتحدث النقيب وبعض أعضاء، عن بيع أراضي النقابة في مدينة السادس من أكتوبر، وبرج العرب إلى الشركة المنفذة، وهو الأمر الذي يتطلب عدة إجراءات وقواعد لأعلى سعر، ولكن بعض الأعضاء اعترضوا على مبدأ البيع، فضلا عن أنه مخالف لبنود العقد، الذي لا يسمح للنقابة بتسعير قيمة الأرض، عقب الجلسة التي لم يكتمل نصابها، وبخاصة أن من حضر27 عضوًا فقط، أعلنت رفضي للقرض ومعي محمد إبراهيم فزاع، وعبد الحفيظ الروبي، عضوا المجلس، في الجلسة التالية اتصل النقيب شخصيًا بالأعضاء، وحضر 48 عضوًا في مشهد لم يحدث منذ فترة، وانضم كل من إبراهيم عمران، وأبو النجا المحرزي، أعضاء المجلس، ومحمد عبد الوهاب امتنع عن التصويت.

*عقب قراءة النقيب العام لبعض بنود العقد ما هي اعتراضاتك على القرض والمشروعات؟
أولها إنني اكتشفت أن النقابة ستتسلم المشروعات (المستشفيات-المول) بعد 23 عامًا، 3 سنوات فترة تنفيذ المشروع و20 عامًا مدة سداد القرض، أيضًا غاب عن الجميع مسألة صيانة المعدات داخل هذه المستشفيات فنحن أمام عشرين عامًا اشتغال، فمن سيقوم بصيانتها؟، وستصل النقابة بأي حالة، ولاسيما أن القواعد الحسابية والطبية في العالم، تؤكد أن إي جهاز يتم إهلاكه مكتبيًا كل أربع سنوات، وهذه المدة كبيرة على أي جهاز طبي، ونحن لا نعلم من سيتولى صيانتها وتحديثها، وأيضًا بند تحمل النقابة أي تعويضات في حالة الإخلال ببنود العقد، وهنا تأتي الخطورة على أصول النقابة، ولاسيما أن المشروعات ستظل رهن المرتهن لحين سداد قيمة القرض.

تلا النقيب بلسانه، أن العقد يشترط السرية التامة التي تصل لحد عدم إطلاع موظفي النقابة وأعضائها على بنوده إلا في حدود بيانات التنفيذ وإلا فسح العقد، رغم أن مبدأ السرية يتعلق بإستراتيجيات الشركة وخطط عملها، ومعدات تنفيذ المشروعات وحجم العاملين، وعلى الرغم أن النقابة ليس لها علاقة بالشئون الداخلية للشركة، وبالتالي فإن هذا البند أما أن يقصد شيء آخر أو بلا جدوى، كل هذه المناقشات والعقد لم يخرج من يده ولم نحصل على نسخة منه.

من ضمن البنود التي اعترض عليها كليةً، أنه لا يحق للنقابة التصرف في المستشفيات بأي نوع بما في ذلك الإيجار، كذلك اعترضت على أن النقابة ستتسلم المشروعات ثم سترهنها للمقرض، الذي سيرشح شركة لإدارة للمشروعات، مقابل أقساط متساوية قيمة القسط 10 ملايين يورو سنويًا تحصلها النقابة، على مدى عشرين عامًا فمن سيسدد الفارق القرض الذي يبلغ بالفائدة عن ما يزيد 221 مليون يورو.

*ما هي حقيقة تمويل بنك HSBC للمشروعات ؟
البداية كانت عند اجتماع النقيب العام بمجموعة من الشباب، حينها قال ماذا يضير النقابة إذا تعاونت مع شركة حديثة؟، وبعدها بثلاثة أيام صرح في لقاء تليفزيوني أن الجهة المقرضة HSBC في لندن، فهذا كلام عار من الصحة، فبعد اتصالات موسعة، تأكد أن البنك ليس طرفا في القرض على الإطلاق، لأن البنك إنجليزي وفي إنجلترا لو سيمول المشروع الأولى أن يموله بالجنيه الإسترليني عملة المملكة وليس اليورو، ثانيًا أن البنك له شركة في مصر ومن المنطقي أن يمول المشروع من خلالها فرع الشركة، ولكن فقط من المتوقع أن تحدث المعاملات المصرفية والبنكية من خلاله.

*بعد رحلة بحث عن الشركات المقرضة والمنفذة هل توصلت إلى حقيقتها؟
بكل تأكيد، فبعد بحث طويل، اكتشفت كارثة أن شركة وادي البردي وهي الشركة المقرضة، ذات مسئولية محدودة، مسجل عليها موظف واحد فقط، يسمى إيهاب نجيب رمضان سويدي الجنسية، من مواليد مايو 1969 والشركة تأسست في ٨ أغسطس 2018، بعد الإعلان عن القرض بشهرين وعشرة أيام، الشركة ليس لديها أية ميزانيات وأول ميزانية ستقدمها في أغسطس 2020، وعلى موقع جوجل هو مكان لبيع الحيوانات الأليفة، وبالتالي فهي ليست الجهة المنفذة لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، التي أعلن عنها النقيب قبل إنشاء الشركة في الأساس.

*هل هناك جهة مختصة راجعت دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع ؟
طلبت من النقيب، عرض العقد ودراسة الجدوى الخاصة بالمشروع على مكتب خبرة استشاري، يتأكد من التكلفة، وأماكن تنفيذ المشروع، وفرص الاستثمار وغيرها،ولكن جاء رد النقيب أنهم درسوا وناقشوا الدراسة الخاص بالمشروع جيدًا، وأن أحد الأعضاء تقابل مع مسئولين عن الرهن العقاري، في البنك العقاري المصري، ولا أعرف حتى الآن ما علاقة المقابلة بالعقد ودراسة الجدوى.

*ما هي الإجراءات التي اتخذتموها حيال تجاهل النقيب لرفضكم القرض؟
أعلنا أن مجلس النقابة ليس مختصا بالموافقة على القرض، وإنما المختص هو لجنة الصندوق، والتي لم تشكل حتى الآن، وتشكيلها يكون من (النقيب العام، والوكيلين، وأمين الصندوق، وأربعة نقباء فرعيات من بينهم نقيب القاهرة، وأربعة أعضاء يختارهم المجلس)، ومن بعدها تقدمنا بطلب نوضح فيه اعتراضاتنا وتساؤلاتنا على القرض ورغبتنا في الاطلاع على العقد، وتم تجاهله، ثم تقدمنا بمذكرة شاملة بكافة المعلومات التي توصلنا إليها لأعضاء مجلس النقابة، ونقباء الفرعيات وأعضاء المجالس الفرعية، نطلعهم على الأمر، باعتبارهم ممثلين عن الجمعية العمومية بين دورات انعقادها، ممن لهم صفة ولهم حق للمساءلة، وأعطيناهم مهلة حتى اليوم الخميس، ومن يوم بعد غد السبت سنكون بصدد اتخاذ إجراءات أخرى.

Advertisements
الجريدة الرسمية