«البيطريين» تعقد أكبر «عمومية» في تاريخها.. أعضاء النقابة يدقون ناقوس الخطر حول أمن الغذاء.. مطالبات بإنشاء وزارة مختصة لإنقاذ المنظومة.. والنقيب يطالب بإعادة الضبطية القضائية

عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، جمعية عمومية غير عادية اليوم الجمعة، لبحث مشكلات القطاع، في حضور أكثر من 500 طبيب بيطري من جميع المحافظات

ورفع الأطباء المشاركون في العمومية؛ مجموعة من اللافتات الخاصة بمطالبهم، والتي كان من أبرزها: «مصر وأمنها الغذائي في خطر بدون الأطباء البيطريين»، مطالبين بعودة الضبطية القضائية للأطباء البيطريين، وإنشاء كيان مستقل للطب البيطري للنهوض بالاقتصاد، وإقرار قانون الصحة البيطرية الجديد حبيس الأدراج لدى وزارة الزراعة منذ عام ونصف، وتمكين الطبيب من مهنته مثل تمكين المرأة والشباب.

أكبر عمومية
وافتتح الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيس اتحاد البيطريين العرب، فعاليات العمومية، مشيرًا إلى أنها الأكبر في تاريخ النقابة، وهو الدليل على أن الطب البيطري حي وسيظل قويا بأعضائه، مؤكدًا أنه لن يترك مشكلة للأطباء البيطريين إلا ويضع حلولا لها.

غياب وزير الزراعة
وأكد «العامري»، دعوة كل من الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة السمكية والحيوانية، والدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعمداء الكليات والمعاهد، ولم يحضر أحد منهم، قائلًا: «لم نأت للحديث عن دعاية انتخابية، ومن سيتكلم هم الأطباء البيطريين أعضاء العمومية أنفسهم، وتواصلت مع الجهات المعنية بالطب البيطري لحل مشكلات القطاع ولكن دون جدوى».

وأشار نقيب البيطريين، إلى أن حضور أعداد كبيرة الجمعية العمومية الطارئة يعكس حالة الاحتقان بين العاملين في الطب البيطري، مؤكدا ضرورة منح الضبطية القضائية لمديريات الطب البيطرى، ولجميع الأطباء على مستوى الجمهورية.

ضعف الرواتب
وأوضح أن راتب البيطريين العاملين على الصناديق قيمته لا تتعدى الـ100 جنيه، وبعد الخصومات يحصلون على 75 جنيهًا فقط، مشيرا إلى أنهم استمروا في العمل 9 أشهر ولم يقبضوا جنيها واحدا رغم أن راتبهم ضعيف، مستنكرا عدم إدراج الأطباء البيطريين بالجامعات لكادر المهن الطبية، مثل البيطريين العاملين بالمستشفيات الجامعية.

وقال إنه التقى بأحد أعضاء مجلس النواب لبحث تلك المشكلة، إلا أنه فوجئ بإرسال رد من نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، تقول به: «طالما اتجهتوا للبرلمان أكملوا معه.. ثم اجتمعت مع 7 نقباء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مؤخرا، وأكدت خلال الاجتماع ضرورة الاهتمام بالطب البيطري، لكنها قالت لى: ماليش دعوة.. روح للزراعة، وأكدت لها أن الدواء البيطري الفاسد والمضروب منتشر في كل مكان، إلا أنها رفضت أن تتخذ قرارا حيال ذلك، ورفضت تعيين أطباء بيطريين».

وزارة للصحة البيطرية
فيما أكد الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، أنه لابد من وجود وزارة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية، بعدما خذلت الدكتورة منى محرز البيطريين، مشيرا إلى أنه توجه إلى الرقابة الإدارية للإبلاغ عن وجود إصابات بالجلد العقدى بمحافظة الفيوم، في عصر منى محرز الذي لم يشهد أي تحرك قوي من جانبها.

من جانبها؛ قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين: «لا نعترض على قانون منع تداول الدواجن الحية، ولكن أين المجازر الجاهزة لاستقبال حجم إنتاج الدواجن في مصر؟، لابد أن يكون هناك استعداد بالمجازر والأطباء البيطريين قبل تطبيق القانون».

وأضافت: «مطالبنا ليست فئوية، ومشاكلنا تخص المواطن أولًا، ورأينا في الجرائد والمواقع الكثير من حوادث ضبط كلاب مذبوحة ومعدة للبيع، والآلاف من براميل الفسيخ الفاسد، والمجازر التي تحتوى على نفايات الدواجن والتي تعد كارثة صحية، بخلاف ضبط آلاف الأطنان من اللحوم الفاسدة على مستوى المحافظات بشكل مستمر، فأين الهيئة العامة لسلامة الغذاء؟.. هذا كله يدق ناقوس خطر، ويؤكد ضرورة التحرك للحفاظ على صحة المواطن المصري، والأطفال الذين أصيبوا بأمراض مشتركة بين الحيوان والإنسان».

4 ملايين دجاجة يوميا
الدكتور زكريا الشناوي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين؛ أشار إلى أن إنتاج مصر من الدواجن، يقترب من 4 ملايين طائر يوميا، ولا يمكن منع تداولها حية قبل إعداد المجازر في كل محافظة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة، خاصة في ظل وجود ضرورة لإعداد وتجهيز المجازر لحماية المواطنين من الأمراض.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية غير العادية، بتفعيل القرار الوزاري رقم 1373 لسنة 2014، بشأن الإشراف البيطرى على المزارع، لتعيين عدد كبير من البيطريين، بالإضافة إلى مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة لتعديل التوصيف الوظيفي الفعلي والصريح للطبيب البيطري بجميع أنحاء الجمهورية، ومطالبة وزارة المالية بتوفيق أوضاع البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012 على مستوى الجمهورية، أسوة بزملائهم الذين سبقوهم في التعاقد، ومخاطبة ومناشدة رئيس مجلس الوزراء بنقل البيطريين المؤقتين العاملين على الصناديق الخاصة للهيئة العامة للخدمات البيطرية على مستوى الجمهورية، وصناديق المجازر، وتشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس الوزراء لعرض مشكلات الطب البيطرى في مصر.

وطالبت العمومية بإعداد مذكرة وملف بمشكلات الطب البيطرى، والطبيب البيطرى وتسليمها لمجلس النواب، ومخاطبة رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة حكومية من مجلس النواب ووزارة الزراعة، والنقابة العامة للخدمات البيطرية، وممثلين للشباب لوضع خطة إستراتيجية لحل مشكلات الطب البيطرى، ومطالبة بإنشاء كيان مستقل باسم وزارة الدولة للثروة الحيوانية والطب البيطري.