تطبيق حظر تداول الطيور مايو المقبل.. وقروض لتغيير نشاط محال الدواجن

بدأت وزارة الزراعة اتخاذ خطوات تنفيذية لتطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 بحظر تداول الطيور الحية، في نطاق القاهرة والجيزة بشكل مبدئي ووضع الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار على عموم الجمهورية.

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد مربي الدواجن، إنه يجب التوعية بآلية الذبح تحت إشراف بيطري، وعرض الإمكانيات الحقيقة لمجازر الدواجن في مصر وعددها 312 مجزرا آليا ونصف آلي بطاقة 3 ملايين طائر يوميا، بينما طاقة الذبح في القاهرة والجيزة فقط تصل إلى نصف مليون طائر يوميا بمعدل 20% من الطاقة الإجمالية.

وأكد الزيني، لـ"فيتو"، أنه وفقا للاجتماعات التي تتم في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بين كافة ممثلي صناعة وتجارة الدواجن في مصر فتم الاتفاق على تنفيذ القانون في القاهرة والجيزة في الأول من مايو 2019، وترك مهلة لمحال الدواجن لتحويلها إلى محال لبيع الدواجن المبردة والمجمدة قبل التنفيذ الفعلي للقرار.

وكشف عن الاتفاق مع ممثلي الصندوق الاجتماعي للتنمية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على منح قرض بقيمة 50 ألف جنيه بفائدة 5% لمحال بيع الدواجن الحية للتحويل إلى محال بيع الدواجن المجمدة والمبردة.

ولفت إلى أن القرار مهم لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور المتوطن في مصر والذي تزداد يوميا احتمالات تحوره في حالة ترك الأمور على ما هي عليه الآن، لافتا إلى أن هناك 325 طن مخلفات دواجن بها ريش وأمعاء ودماء ومخلفات تجوب القاهرة والجيزة فقط يوميا وتتسبب في زيادة العبء البيئي والصحي.

وتابع: "خوف بعض المستهلكين من عدم توافر حوائج الطيور وهياكلها حال تطبيق القانون 70 غير صحيح لأن المجازر تصنف كافة أنواع المنتجات من الدواجن، وسيتم طرحها بشكل نظيف وصحي، والدليل على استمرار بيع الحوائج والهياكل هو أن الصين تستورد من مصر كميات كبيرة جدًا من أرجل الدجاج التي تخرج من المجازر".