«عاشور» يعلن تأسيس المحكمة العربية للمنازعات الاقتصادية

أعلن سامح عاشور، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، عن انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الجمعة المقبل، لإقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم وبنيتها التشريعية والقيادية، ومقرها الرئيسي بالقاهرة، من أجل استكمال منظومة التحكيم الأمة عربية.

وشدد "عاشور" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، وحضره السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على أن الشفافية والعدالة هما من المقومات الرئيسية لعمل المحكمة، مضيفا: "لن تكون هناك مجاملات ونرغب في منافسة كافة مراكز التحكيم العالمية".

وأكد "عاشور"، أن هناك اهتماما خاصا بالمحكمين المنضمين للمحكمة، مضيفا: "يجب أن نقدم نموذجا ينافس النماذج في باريس ونيويورك وسويسرا وغيرها، وأن توفر المحكمة عدالة ناجزة وشفافية ونزاهة"، موضحا أن المحكمة تنظر المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات العربية أو المستثمرين كأفراد".

وأعلن رئيس الاتحاد العربي للتحكيم عن توقيع بروتوكول تعاون مع شريك صيني بخصوص قضايا التحكيم العربية الصينية، مضيفا: "كلفنا من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية ببحث إعادة تعمير الدول العربية التي تهدمت كسوريا والعراق وليبيا واليمن، واستدعاء قوى صينية كبرى للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء".

من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السفير محمد الربيع أن المجلس يضم 73 اتحادا وقطاعا في مجالات الاستثمار المختلفة، مؤكدا أن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، جاء لسد الفجوة وحماية رجل الأعمال العربي من شركات العابرة للقارات التي تستغل السوق العربي.

وأضاف "الربيع" أن الشركات العابرة للقارات تستغل المواد الخام العربية دون تصنيع بأراضي الوطن العربي، وتستند إلى مراكز تحكيم دولي ما يضطر إلى اللجوء إليها، مشيرًا إلى أن تلك المراكز تستنزف مليارات الدولارات وتكشف الخلل في الاقتصاد العربي ليصبح الاقتصاد مستهدف وبدون أجندة أو إستراتيجية مشتركة.

وثمن "الربيع" دور سامح عاشور نقيب المحامين في مصر، بتأسيس الاتحاد ورئاسته وتشكيل المحكمة لتكون مصر دولة المقر، لافتًا إلى محكمة التحكيم العربي سيتم بحث نظامها الأساسي على أسس ومعايير علمية ومعرفية والاستفادة من مختلف الخبرات لتقوم دورها على الوجه المأمول.

وأكد أن المحكمة عليها ملء كافة الفراغات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، والاستفادة من زخم الخبرات التي تتمتع به الدول العربية من أجل كفاءة عملها وبشكل متكامل وسط دعم إعلامي لنشاطها للرد على المخططات التي تحاول الإضرار بالمصالح العربية.