النيابة توجه تهمة إنشاء هيئات تضر بالدولة لـ«كمال خليل»

أمر أحمد الدمرداش وكيل نيابة النزهة بصرف القيادي العمالي اليساري كمال خليل لاتهامه بالتحريض على التظاهر، بعد الاستماع لأقواله مرة أخرى في القضية رقم 10369 لسنة 2017.

وجاء أمر الاستدعاء مجددا بناء على تحريات الأمن الوطني، حيث وجهت النيابة إلى كمال خليل تهمتين جديدتين وهما العمل على إنشاء هيئات تضر بالدولة، وتكدير السلم والأمن العام.

من جانبه نفى القيادي العمالي كمال خليل الاتهامات الموجهة إليه.

يذكر أن النيابة في يونيو 2017، أخلت سبيل كمال خليل بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه على ذمة القضية.

وواجهت النيابة كمال خليل بتحريات الأمن الوطني، التي جاء فيها أنه شكل كيانين سريين هما اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء ولجنة العريش وشمال سيناء، وكان يعقد لهما اجتماعات ولقاءات سرية في منزله.

ووجهت له النيابة 3 اتهامات وهي: نشر أخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على التظاهر.