رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صراع «الإيجارات القديمة» هل يحسمه مجلس النواب قريبا.. نواب يؤكدون تعديل القانون قبل يوليو 2019.. «إسكان البرلمان»: لن يُضار مواطن أو يُطرد ساكن.. وانقسام آراء المواطنين بين مؤيد وم

فيتو

ما زال تعديل قانون الإيجار القديم محل جدل بين جهات التشريع المتمثلة في مجلس النواب، وآراء الشارع المصري، وذلك بعد أن قال أحد أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، إن تعديل القانون أصبح واجبًا بعد حُكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان إحدى فقرات القانون.


تعديل القانون
في البداية، أكد المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في مجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع سيشهد تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: تعديل القانون أصبح واجبًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان إحدى فقرات القانون.

أصحاب العقارات
وأضاف محمود لـ"فيتو" أن تعديل القانون سيكون قبل يوليو المقبل، موضحًا أن هناك اتجاهًا لتعديله فيما يخص الشقق السكنية، وسيكون هناك تحريك في أسعار الإيجار بما لا يضر الساكن وبما يحقق مصلحة أصحاب العقارات.

وأوضح أنه سيتم تعديل القانون فيما يتعلق بالشقق المغلقة، وكذلك الوحدات المؤجرة إداريًا وتجاريًا، فضلًا عن تلك الوحدات التي غيّرت نشاطها.

وأشار معتز محمود، إلى أنه لن يضار أحد من تعديل القانون، ولن يُطرد ساكن مطلقا، موضحا أنه تم تكليفه والنائبين إسماعيل نصر الدين، ومحمد الحص، للترتيب لعقد جلسات استماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

استطلاع فيتو
ونشرت بوابة «فيتو» استطلاع رأي عن تعديل قانون الإيجار القديم على الوحدات التجارية وتأجيله بالنسبة للشقق السكنية، وأظهر الاستطلاع أن من يؤيدون قرار التعديل يفضلون تطبيقه على المحال التجارية لا على الوحدات السكنية، مشيرين إلى أن الاقتراب منها سيكون بمثابة قنبلة موقوتة، لكن من يرفضون يرون أنه يجب إلغاؤه جملة وتفصيلا والرجوع إلى القانون المدني.

رضا الطرفين
وأكد حسام درويش، موظف، قائلا: "أؤيد تعديله على المحال التجارية لأنها تدر عائد أما الوحدات السكنية فيسكنها 90% من نصف سكان مصر والاقتراب منها قنبلة موقوتة لا سيما أن المؤجر ارتضى بالتعاقد وأخذ حقه عند التعاقد».

تعديل إجباري
وقال إبراهيم عادل: موظف: «إن قانون الإيجار القديم يجب تعديله بشكل إجباري بشرط مراعاة المالك والمستأجر، وتكون الزيادة بواقع جنيه واحد عن كل شهر منذ بداية التعاقد بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 300 جنيه للشقة السكنية، أما التجاري أو المحال يضاف جنيهين أو أكثر عن كل شهر طوال مدة التعاقد».

وأشار طالب صابر إبراهيم، أحد المواطنين، إلى أنه لا بد من إلغاء قانون الإيجار القديم جملة وتفصيلا سواء خاص بالإداري أو التجاري أو السكني.
Advertisements
الجريدة الرسمية