المستهلكات الطبية المشكلة والحل
تطل علينا من آن إلى آخر أنباء عن أزمات بسبب نقص بعض المستهلكات الطبية خاصة المستوردة غالية الثمن، فما الأسباب؟
يمكننا أن نلخص أسباب هذه المشكلة في النقاط التالية:
١- نقص التمويل ما يتسبب في شراء كميات أقل من المطلوب.
٢- تخبط الشراء المجمع: الشراء المجمع فكرة جيدة جدا ويمكن أن تسهم في تقليل التكلفة والفساد، بشرط أن يقوم على العملية خبراء محايدون يمكن محاسبتهم وهدفهم الأساسي تغطية الاحتياجات بأفضل سعر ممكن وليس تقليص الصرف.
٣- عرقلة الاستيراد وخوف المستوردين: تقوم الحكومة بتصعيب عملية الاستيراد وخطوات دخول المنتجات كوسيلة لتقليل الاستيراد في محاولة لتقليل الفجوة في ميزان المدفوعات وتقليل الاحتياج للنقد الأجنبي، لكن التعامل مع كل السلع المستوردة بالكيفية نفسها وهو خطأ كبير فلا يجب أن تتأثر السلع الإستراتيجية خاصة المنقذة للحياة بهذه الإجراءات.
٤- ما يسمى بالمبادرات الرئاسية: وضع اسم رئيس الجمهورية للدعاية السياسية يجعل النقاش ممنوعا والإنجاز حتميا، ولا يمكن أن يعترف بنقص المستهلكات، وتوقف بعض أنواع الجراحات بينما الإعلانات تملأ الإعلام عن الإنجازات والقضاء على قوائم الانتظار، واستغلال بعض الزملاء لهذه الأجواء لإظهار الولاء والمساهمة في الدعاية غير الموضوعية.
٥- ضعف التصنيع الطبي المحلي: هناك كثير من المستهلكات الناقصة يمكن إنتاجها محليا بل إن بعضها بدأت بعض الشركات فعلا إنتاجه سواء كوكيل لشركة عالمية أو كمنتج، لكن اضطرابات السوق بسبب الشراء المجمع أوقف كثيرًا من ذلك.
٦- انتشار الخوف وعدم الثقة بوجود الحماية القانونية في ظل ما تتبعه بعض أجهزة الدولة من الاستيلاء على مخزون بعض التجار والشركات في بعض الأزمات تحت غطاء اتهامات بالاحتكار، جعل الشركات تمتنع عن التخزين وتستورد أولا بأول حتى لا تخسر بضاعتها في حالة الخلاف على السعر مع المستشفيات.
لكن المشكلة المتكررة ليست مستحيلة الحل ويمكننا أن نلخص طرقًا لحلها فيما يلي:
أولا الحلول العاجلة:
- الشفافية في إعلان مستويات المخزون في كل المراكز التابعة للدولة والتكامل فيما بينها لمحاولة استمرار العمل ولو للطوارئ.
- عقد اتفاقيات نطاق سعري لطمأنة الشركات واحترام حقوقها الدستورية والقانونية وتسهيل دخول السلع الإستراتيجية حتى يمكن استيراد كميات على وجه السرعة وضمان وجود بضاعة بشكل دائم في السوق.
-توقف المسئولين عن التصريحات غير الحقيقية لإنكار المشكلة لأهداف سياسية وشخصية.
ثانيا الحلول الدائمة:
- لا بد من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذي يوفر التمويل الكافي.
- تنظيم الشراء المجمع على شكل هيئة أو شركة بمسئولين متفرغين غير تابعين لما يسمى وزارات سيادية حتى يمكن محاسبتهم وأن يكون الهدف الأساسي هو تغطية جميع الاحتياجات وتكوين احتياطي إستراتيجي يكفي ٣ شهور على الأقل.
- تنويع مصادر جلب المستهلكات وعدم الاعتماد على شركة واحدة في أي نوع حفاظا على الأمن القومي ومنعا لتحكم أي شركة أو جهة في سلع إستراتيجية أو على الأقل تقليل احتمالات ذلك.
- تشجيع القطاع الأهلي على توفير مستهلكاته وتسهيل ذلك لضمان وجود مستهلكات في السوق بشكل دائم.
- تخفيض الجمارك والضرائب على المستهلكات المنقذة للحياة التي لا تصنع في مصر.
- تشجيع التصنيع الطبي بحزم حوافز استثمارية على شكل تسهيلات في الأراضي وخصومات في الضرائب وعلى جمارك المكونات مع إعطاء الأفضلية للمنتجات المصنعة محليا ذات الجودة.
- إبعاد السياسة والدعاية السياسية عن الخدمة الصحية حتى لا يحدث انفصال بين الواقع وكلام المسئولين.
