رفض الاستشكال المقدم من محافظ الشرقية السابق ضد عمال المحاجر

أصدرت محكمة الزقازيق الابتدائية، اليوم الأربعاء، حكما برفض الاستشكال المقدم من المحافظ السابق اللواء خالد سعيد، مع الاستمرار في التنفيذ للحكم المستأنف رقم 176 لسنة 61 ق، الدائرة العاشرة محكمة استئناف المنصورة (دائرة الزقازيق)، بإلغاء قرار المحافظ رقم 10164 لسنة 2017 وتغريم المستشكل مبلغ 800 جنيه وألزمته بالمصروفات.

وكانت محكمة استئناف المنصورة أصدرت حكما بإلغاء قرار المحافظ، وصرف رواتبهم المتأخرة بأثر رجعي منذ عدة شهور، إلا أن المحافظ تعنت في صرف مرتباتهم حتى بعد حصولهم على حكم قضائي وفاجأهم بقراره بحل المشروع.

ومن جانبه قال أحد العاملين بالمشروع، إن مشروع المحاجر مُربح جدا وناجح، حيث يمد المحافظة شهريا من 9 لـ 10 ملايين جنيه ربح صافي، بالإضافة إلى أن المشروع ينفق على نفسه من مرتبات الموظفين والعمال وغيره.

وأضاف: المحافظ حرمنا من رواتبنا منذ 14 شهرًا، ولم ينصاع لحكم المحكمة بصرف الرواتب المتأخرة، بل وزاد على ذلك بأن أصدر قرارا بتصفية المشروع وتشريد مئات العاملين وأسرهم.

وكان المئات من العاملين في مشروع المحاجر، وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية قد تقدموا بـ «622» دعوى قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والقوى العاملة ومحافظ الشرقية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 106 لسنة 2017، الذي أصدره المحافظ وترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%، إلى أن أصدرت المحكمة العمالية الإدارية بالزقازيق قرارها بإلغاء القرار الصادر من محافظ الشرقية.