رئيس التحرير
عصام كامل

8 معلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية غدا الأحد للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، في إطار مجموعة العشرين وذلك تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.


ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال القمة المصغرة، تتناول رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا، خاصة على ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل 2019.

كما من المقرر أن يعقد الرئيس مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية ميركل، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات وذلك على هامش مشاركة الرئيس السيسي في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة من رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، والتي تأتي في إطار مجموعة العشرين التي دعت إليها المستشارة الألمانية.


ونرصد أهم المعلومات عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا:

1 - يمثل الجانب الاقتصادى أحد أهم جوانب العلاقات بين مصر وألمانيا.

2 - جاءت مشاركة ألمانيا بوفد رفيع المستوى في المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، ترجمة للتوجه الالمانى لدعم الاقتصاد والاستثمار في مصر وتعبيرًا عن إدراكها أن مصر مقصد استثمارى مهم وسوق واعد.

3 - تم توقيع اتفاقيات لتنفيذ مجموعة من المشروعات في مجال الطاقة بنحو 12 مليار يورو مع شركة "سيمنز" الألمانية، حيث شاركت هذه الشركة الألمانية العملاقة بنصيب كبير في إنجاز ملحمة تطوير قطاع إنتاج الكهرباء في مصر في السنوات الأربعة الماضية.

4 - توجد في مصر، عدة منشآت ألمانية لتعميق التعاون التجارى، على رأسها غرفة الصناعة والتجارة المصرية الألمانية، التي أنشئت في مصر منذ 50 عاما لتعميق التعاون المصرى الألمانى التجارى.

5 - حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا قفز في عام 2015 إلى نحو 5 مليارات يورو، لتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة العربية.

6 - زاد التبادل التجارى بين البلدين في 2016 إلى 5 مليارات و567 مليون يورو، ثم بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 5 مليارات و814 مليون يورو في عام 2017.

7 - تتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم المساعدات السنوية لمصر، ومن أبرزها، إلغاء الديون، ففى عام 2001 ألغت الحكومة الألمانية ديونًا مستحقة لها على مصر بقيمة 244 مليون يورو، وفى عام 2011 ألغت ديونًا بقيمة 240 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض من بنك التعمير الألمانى بمبلغ 250 مليون دولار لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقترحة في إطار برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

8 - في عام 2016 دعمت ألمانيا مشاريع بقيمة 1.6 مليار دولار، وقدمت مساعدات لمصر بقيمة 150 مليون يورو، خاصة للمشروعات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والطاقة والمياه.

الجريدة الرسمية