الأمم المتحدة: مصر نموذجا في ربط أهداف التنمية مع برنامج الحكومة

أكد ليو تشن مين وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، أن مصر نموذج يحتذى به في ربط أهداف التنمية المستدامة مع برنامج الحكومة والخطة الاستثمارية، مشيرا إلى أن كل المجهودات تسهم في جعل مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية جاء ذلك على هامش زيارته لمصر للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه حيث بحثا الطرفان سبل التعاون وأوجه الدعم الممكن تقديمها لدعم النموذج المصري للتنمية المستدامة والممثل في رؤية مصر 2030.

وأكدت هالة السعيد خلال اللقاء على السعي الحثيث من جانب الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى البرامج والخطط الإصلاحية التي قامت الحكومة المصرية بوضعها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن كل تلك البرامج تستهدف دائمًا الربط بين الأهداف الموضوعة محليًا ممثلة في رؤية مصر 2030 والأهداف القارية كأجندة أفريقيا 2063 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأضافت هالة السعيد، أن الأعوام الأخيرة شهدت العديد من الخطط الإصلاحية التي يتم تنفيذها على الوجه الأمثل للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة تراعي جميع الجوانب الحياتية والأبعاد اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا واضعة على رأس قائمة أولوياتها العنصر البشري، مؤكدة أن كل تلك المساعي تأتي بهدف تحقيق حياة كريمة للمواطن في المقام الأول.

كما أوضحت وزيرة التخطيط أن العديد من التحديات تواجه تنفيذ تلك الأهداف التنموية مشددة على ضرورة أن يشمل برنامج عمل المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأعوام المقبلة جلسات مخصصة لمناقشة سبل التغلب على تلك التحديات التي تواجه الدول كافة وتقف عائقًا أمام تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية.

وتناولت هالة السعيد الحديث حول عدد من التحديات التي تواجه التجربة المصرية من حيث مشكلة النمو السكاني فضلًا عن مشكلات تمويل عملية التنمية مع البحث عن وسائل غير تقليدية لضمان استدامة هذا التمويل إلى جانب تقوية نظام المتابعة والتقييم فضلًا عن فكرة تحديث البيانات الحكومية، مشيرة إلى أن كل دول العالم تواجه قدر من التحدي فيما يخص البيانات وبالحديث عن دولة بحجم مصر أوضحت أنه جار تحديث منظومة البيانات وفقًا للمعايير الدولية بصفة مستمرة.

كما استعرضت هالة السعيد أبرز النقاط في برنامج عمل الحكومة المصرية وخطة الإصلاح الإداري والاقتصادي، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على معالجة الاختلالات الهيكلية في كل القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات الأهمية.

ومن جانبه أشاد السيد ليو تشن مين وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية بخطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ فيما يخص ترجمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية على الصعيد الوطني، مؤكدًا استعداد الأمم المتحدة لدعم مصر في مشاركة خبراتها في هذا الصدد مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة.

وقال ليو تشن إن مصر تعد نموذجًا يحتذى به في ربط أهداف التنمية المستدامة مع برنامج الحكومة والخطة الاستثمارية مضيفًا أن كل تلك المجهودات تسهم في جعل مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سعيها نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة الأمر الذي تجلى خلال العرض الطوعي الذي قدمته مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك في يوليو الماضي.

وبنهاية اللقاء، أكد المسئول الأممي على الحرص على استمرار التعاون مع الحكومة المصرية وبشكل خاص وزارة التخطيط من خلال مكتب الأمم المتحدة في مصر وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة السفير محمد إدريس.