ألمانيا تدرس تمديد فترة مراجعة قرارات منح اللجوء

نقلت تقارير إعلامية عن الهيئة الاتحادية لشئون الهجرة واللاجئين في ألمانيا، بأنها تدرس مقترحا بتمديد فترة مراجعة قرارات منح اللجوء، وتدرس السلطات في ألمانيا تمديد فترة مراجعة قرارات منح اللجوء، لتصبح في المستقبل عقب كل خمسة أعوام من إصدار الموافقة على طلب اللجوء، بدلا من ثلاثة أعوام كما هو الحال حاليا.

وقال متحدث باسم الهيئة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الهيئة تدرس تمديد الفترة إلى خمسة أعوام، إذا كان الوضع في بلد المنشأ لم يطرأ عليه تغيير عقب ثلاثة أعوام، موضحا أن هذا الأمر لا يزال مجرد اقتراح بين عدة مقترحات أخرى ممكنة.

وكان رئيس الهيئة هانز-إكارد زومر، أطلع لجنة الشئون الداخلية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، على هذه مقترحات الأسبوع الماضي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، ردا على استفسار من قبل (د. ب. أ)، إن الوزارة تدرس هذا المقترح، لكن لم يتم تقييمه حتى الآن.

فيما أكدت المتحدثة باسم الحزب الليبرالي لشئون سياسة الهجرة، ليندا توتنبيرغ، على أهمية تحديد الأولويات المنطقية المعقولة فيما يتعلق بمئات آلاف الحالات، مشيرة إلى ضرورة سد الثغرات فيما يتعلق بإجراءات التحقق من هويات طالبي اللجوء عند إعادة مراجعة قرارات منح اللجوء.

وفي هذا السياق، أكد متحدث الهيئة الاتحادية لشئون الهجرة واللاجئين، بأن الأولوية في الفحص والمراجعة سوف تعطي لأولئك الذين منحوا حق الحماية كتابيا دون الاستماع لهم مباشرة في خضم أزمة تدفق اللاجئين.

وأشار المتحدث إلى أنه سيتم البدء في هذا الجانب، بفحص نحو 80 ألف إلى 100 ألف حالة تمت الموافقة عليها، في عامي 2015 و2016، معظمها من سوريا والعراق وإريتريا، وكذلك الحالات المقدمة من لاجئي هذه الدول، ومن أفغانستان، والذين لم يقدموا وثائق إثبات الهوية.

ع.ج.م/س.ك (د ب أ)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل