«فنكوش» مشروع تسجيل الآثار الإسلامية.. لا يراعي ضوابط وإجراءات توثيق القطع الأثرية بشكل علمي.. يخالف قانون حماية الكنوز.. وافتقار التصوير الدقيق أبرز الكوارث
ضرب قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمادة 26 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، عرض الحائط بعد عدم التزامه بما تضمنته من إجراءات لتسجيل الآثار المنقولة واشتراطاتها في تسجيل مقتنيات المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية، بعد تكرار سرقات المساجد وعدم تسجيل ما بداخلها من منقولات.
الاشتراطات القانونية
ونصت المادة 26 من القانون على:
1- تثبت أثرية القطعة المنقولة سواء المكتشفة أو التي عثر عليها مصادفة، من خلال تقرير علمي تعده اللجان الفنية المختصة من الأثريين ذوي الخبرة أو من خلال البعثات العلمية التي اكتشفتها.
2- يتم تصوير الأثر من جميع الزوايا والاتجاهات المختلفة.
3- توصيف القطعة أثريا لبيان الحقبة الزمنية والتاريخية وأهميتها لعلم الآثار.
4- تسجيل القطعة الأثرية في السجلات العامة المعدة لهذا الغرض.
5- تشمل بيانات التسجيل مكان وتاريخ العثور على الأثر والوصف، والمادة المصنوع منها الأثر والرسوم والنقوش التي عليه وصورته الفوتوغرافية ومقاساتها وأبعاده ووزنه، إذا كان معدنا نفيسا.
أخطاء التوثيق والتسجيل
وكشفت مصادر مطلعة بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن اضطرار المناطق الأثرية لسرعة حصر وتوثيق وتسجيل المقتنيات الأثرية المنقولة بالمساجد، فإنها لم تلتزم بالاشتراطات القانونية في التوثيق الواردة بقانون حماية الآثار، حيث لم تقم بتصوير القطع الأثرية من جميع الجهات ووزن المعادن الموجودة بها أثناء توثيقها، والاعتماد على صور قليلة أثناء عملية التوثيق لا تبين كل تفاصيل القطع المنقولة، وعرضها على اللجنة الدائمة للآثار للموافقة على توثيقها وتسجيلها بعدد قليل جدا من الصور، وأحيانا صورة واحدة للقطعة لكبر حجم السجلات، نظرا لكثرة عدد القطع الأثرية المنقولة.
وقالت المصادر لـ«فيتو» أن عملية التوثيق والتسجيل تتم بواسطة الفنيين والإداريين بالمناطق الأثرية وبعض الأثريين، وليس المختصين أو أدوات حديثة لضمان جودة عملية التوثيق والتسجيل التي يتم الرجوع إليها لإثبات ملكية مصر لأي قطعة يتم سرقتها وتهريبها للخارج، وأشارت المصادر أن عملية التوثيق التي تتم حاليا لا تظهر تفاصيل القطع، وبالتالي لا يعتمد عليها لإثبات ملكية مصر لهذه القطع.
ومن جانبه، قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، إنه تم حصر كافة القطع الأثرية المنقولة داخل المساجد على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التسجيل لجميع القطع المنقولة في منطقة القاهرة والجيزة في شهر سبتمبر الماضي، حيث سيتم بعد ذلك تسجيل القطع المنقولة في الصعيد ثم سيناء ثم الوجه البحري.
وأضاف مصطفى أنه تم حصر جميع القطع الموجود في المساجد قبل أعمال التسجيل لمعرفة محتويات كل مسجد، لحين الانتهاء من أعمال التسجيل، لافتا إلى أنه يوجد بيانات لجمع القطع للوقوف على ما تحتويه المساجد.
ويتم حاليا توثيق وتسجيل 55 منبرا ونقل ما يمكن نقله منها، بعد العرض على لجنة مختصة وموافقة اللجنة الدائمة للآثار إلى المتاحف أو المخازن، بالإضافة إلى توثيق وتسجيل 30 منبرا مملوكيا؛ لأنها الأكثر عرضة للسرقة لقيمتها الفنية العالية.
مركز تسجيل الآثار
وبالتوازي مع هذا المشروع يعتبر مركز تسجيل الآثار المصرية المنوط به تسجيل الأبنية الأثرية، وقد أنشئ عام 1956 وفقا لقانون 184 قبل بناء السد العالي، وأول ما تم تسجيله معابد النوبة، وأبو سمبل الكبير والصغير، ثم تسجيل المقابر الموجودة في الأقصر والجمهورية كافة حتى الآن.
وفي عام 2016، أعلن الدكتور خالد العناني عن الآثار المنقولة والآثار الثابتة، وأكد الوزير أن المركز من أهم المراكز البحثية والأثرية على مستوى العالم، وإنه سوف يتحمل عبئا ثقيلا يتمثل في القراءة الأثرية الموجودة في المخازن المتحفية والفرعية والبعثات، وتم إسناد للمركز الإشراف على الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، وقبل تولي سعيد شبل رئاسة الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية كنت قد أعددت دراسة لتسجيل الآثار بها، وتم وضع هذا التصور ضمن بروتوكول بين وزارة الآثار ووزارة الاتصالات لتسجيل الآثار، ولأن المخازن تحتوي على الآثار المنقولة وليست المعابد، فقد تم عرض خطة زمنية لتسجيل الآثار بعد دراسة فنية ومالية على وزير الآثار وتم اعتمادها.
وبعد قرار تعويم الجنيه تبلغ التكلفة نحو 7 أو 8 ملايين جنيه سنويًّا، وتشمل تحديث أجهزة الحاسب الآلي بالمخازن المتحفية، وتدريب الأثريين على التوثيق والتسجيل للآثار المنقولة، وذلك من خلال فرق عمل من القائمين على المخازن بواقع عدد 8 أعضاء لكل فريق بكل مخزن، هم مصوران وثلاثة أثريين وثلاثة مدخلي بيانات الأثر، طبقا لما هو مثبت في سجلات قيد الآثار، وتم الانتهاء من الدورة الأولى في نهاية شهر يناير الماضي ونستعد حاليا للإعداد للدورة الثانية.
وطبقا للخطة الموضوعة والجدول الزمني المحدد لها (سنتان) ويتفاوت الجدول الزمني للعمل بكل مخزن طبقا لنوعية القطع الأثرية المخزنة بكل مخزن وأعدادها وطرق تخزينها، وهذا تم مراعاته عند وضع الجدول الزمني وخطة العمل لكل مخزن على حدة، وخلال سنتين سيتم الانتهاء من تسجيل جميع الآثار المنقولة بالمخازن المتحفية.
