الأسباب الحقيقية وراء انهيار البورصة

أمرت محكمة جنايات القاهرة، الأسبوع الماضي بإلقاء القبض على جمال وعلاء مبارك وثلاثة أشخاص آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية التلاعب بالبورصة»، وقررت حبس المتهمين على ذمة القضية، قبل أن تقرر إخلاء السبيل، حيث تم قبول تظلم علاء وجمال مبارك وحسن هيكل و7 آخرين على أمر حبسهم في القضية، وإخلاء سبيلهم بضمان مالي 100 ألف جنيه لكل منهم، وحددت جلسة 20 نوفمبر للنظر في القضية.

وبعد هذه الأخبار بدأت حالة من الانهيار في البورصة، وللحقيقة أن هذه الحالة كانت قد بدأت ببطء قبل أخبار القبض على علاء وجمال، لكن بعد إعلان خبر ضبط علاء وجمال ومن معهم زادت الخسائر، حيث إن خبر إعادة فتح قضية التلاعب بالبورصة سبب ذعرًا للبعض، مما أدى إلى اتجاههم للبيع، وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي، بنحو 3.8%، إلى مستوى 14 ألف نقطة، بعدما فقد نحو 600 نقطة خلال جلسة واحدة، بسبب فزع المستثمرين من أزمات الأسواق الناشئة وشح السيولة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.7%، ومؤشر EGx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.9%. وواصلت البورصة اتجاها النزولي، لتسجل إجمالي ما فقدته البورصة نحو 74 مليار جنيه من قيمتها السوقية في أسبوع، بما يعني أن ذلك التراجع في البورصة يعد أكبر تراجع منذ تعويم الجنيه، وربما يكون الأعنف.

لكن الحقيقة أن القبض على جمال وعلاء ليس السبب الوحيد في انهيار البورصة، لكن هناك أسباب أخرى متعددة ينبغي دراستها دراسة متأنية إذا كان هناك من يريد أن يحافظ على قطاع البورصة والاستثمارات الضخمة فيه، ومن تلك الأسباب أن كثيرا من دول الأسواق الناشئة صارت تعاني أزمات مالية وسط تعثر لعُملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي؛ مما دفع بعضها لرفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.

وطبعا بسبب رفع هذه الفائدة بدأ الكثير من المستثمرين الأجانب يتجه للتخارج من البورصة نحو الاستثمار في الفائدة التي ارتفعت في بعض الدول مثل الأرجنتين التي رفعت سعر الفائدة الشهر الجاري إلى 60%، بينما هي تنخفض تدريجيا في مصر، وقد أدى اتجاه الأجانب للبيع، ومعه تخلي الأفراد المصريين عن أسهم الشراء بالكاش والكريديت، إلى تراجع كبير لأسعار الأسهم.

كما تسبب إلغاء الحكومة لأكثر من عطاء لبيع سندات وأذون الخزانة، في إثارة مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد الكلي، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي إلغاء عطائين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه (195.1 مليون دولار)، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة، وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تلغي فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها الحكومة "خارج الحدود المنطقية" حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.

وبالطبع ذلك الإلغاء من الحكومة له أسبابه الطبيعية، لكن سوء تصرف المسئول وعدم إدراكه معنى أن يلغي عطاء وتأثير ذلك على المستثمرين خاصة الأجانب، الذين هم مفطورون على الشك في كل شيء يخص المال وهذا حقهم، هذا التصرف والبيروقراطية تسببا في حالة من الذعر بين المستثمرين الأجانب أدت إلى تفضيلهم الأسواق الناشئة ذات الفائدة المضمونة على البورصة المصرية، وعندما رأى المصريون بيع الأجانب للأسهم أحسوا هم أيضا بالخوف فباعوا أسهمهم فتسبب ذلك في الانهيار.

والملاحظ أن الانهيار أصاب في عمومه محافظ صغار المتداولين بينما الأسهم القيادية لم تنهار بوتيرة أسهم الأفراد بل تماسكت إلى حد كبير، ولم يحدث لها سوى تغيير طفيف مما جعل البعض يتحدث عن مؤامرة على صغار المتداولين لإفساح المجال للكبار يلعبون كيفما شاءوا ويحققون أرباحا طائلة، ويستدل هؤلاء على ذلك بما حدث في إحدى الجلسات التي شهدت خسائر طائلة حيث لم يتم إيقاف التلاعب الذي حدث في الأسهم التي صفرت في أول خمس دقائق من الجلسة بخمسة آلاف سهم على الداون (أقل سعر في الجلسة)، فهل نشهد تحقيقا من الرقابة الإدارية والجهات الرقابية في ذلك الأمر؟